وزير النقل في حوار ل الشرق:

الرياض – محمد الغامدي
عام 2014 يتم الانتهاء من مشروع قطار الحرمين الشريفين
إنشاء نفق أو جسر بحري بين السعودية وإفريقيا ليس عملياً
شبكة الطرق موزعة إلى أجزاء ولدينا ثمانون عقداً لصيانة الطرق
القرار اتخذ لبناء ميناء في الليث وهناك توجه لتنفيذه
لا داعي لقطار يربط بين المدينة والشام
نقوم بتدوير الموظفين في الإدارات لاكتساب الخبرات
جميع الموظفين تم تثبيتهم في وزارة النقل
كشف وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن ميزانية العام الجاري تضمنت 284 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة بتكلفة تزيد عن عشرة مليارات.وأكد في حوار مع «الشرق» أن التعاملات الإلكترونية في وزارته على أكمل وجه، وأن المناقصات الحكومية يعلن عنها عبر موقع الوزارة الإلكتروني باستمرار، أسوة ببقية الوزارات. موضحاً أن التقرير الثالث عن التعاملات الإلكترونية لم يصدر إلى الآن من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مضيفا أن جميع من يعمل في وزارته قد تم تثبيتهم.
* معالي الوزير ما أبرز المشروعات القائمة لديكم الآن في مجال الطرق؟
- لدينا شبكة من الطرق بكافة أنواعها السريعة والمزدوجة والمفردة والزراعية المسفلتة يزيد طولها عن ( 59 ) ألف كيلو متر في كافة مناطق المملكة، وهي شبكة تربط أجزاء المملكة بعضها ببعض وتتم صيانتها بشكل دائم طوال العام. أما فيما يتعلق بالطرق الجديدة فإن ميزانية هذا العام تضمنت اعتماد تنفيذ 284 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة وبطول إجمالي يزيد عن ( 4100 ) كلم وبتكاليف تزيد عن عشرة مليارات و700 مليون ريال وهي طرق جديدة واستكمال لطرق تم اعتماد تنفيذها في ميزانيات سابقة، وعندما بلغت الوزارة بميزانيتها قامت في اليوم التالي بطرح جميع هذه المشروعات التي اعتمدت للمنافسة في الصحف المحلية وعلى موقع الوزارة. وإن شاء الله سوف نبدأ قريباً استلام عروض الشركات والمقاولين لتنفيذ هذه الطرق، وسوف نعمل على ترسيتها وتوقيع عقودها في نفس العام كما هو عمل الوزارة في الميزانيات السابقة، إذ نقوم بترسية العقود في نفس العام الذي تصدر فيه الميزانية.
* ماذا عن الموانئ؟ وهل هذه الموانئ تستقبل المسافرين؟
- يوجد لدى المملكة أكبر منظومة موانىء في المنطقة بعضها موانئ تجارية والبعض الآخر موانئ صناعية وتعدين يبلغ عددها تسعة موانئ تقع على البحر الأحمر وعلى الخليج العربي عدا الموانئ البترولية، وبالنسبة للمسافرين والحجاج هناك ميناء جدة الإسلامي الذي يستقبل بعض الحجاج وبعض المسافرين و ميناء ضباء. والمجال مفتوح طبعاً حيث لا توجد قيود أو عقبات على السفر خلال البحر لكن المسافرين يفضلون وسائل أسرع للسفر فغالبية الحجاج والمسافرين يأتون عن طريق الجو ونسبة أخرى عن طريق المنافذ البرية وقليل يأتي عن طريق البحر ولا يزيد عدد الحجاج الذين يأتون عن طريق ميناء جدة الإسلامي عن عشرين ألف شخص، والميناء مجهز تماماً لذلك.
* ولكن لا تتوقف الرؤية هنا على الركاب بقدر ما تتجه نحو الناحية التجارية.. ألا يوجد فكرة للربط بين إفريقيا والمملكة عن طريق نفق بحري أو جسر، خصوصاً وأن السودان قريب.. ولا ننسى الليث؟
- الربط مع إفريقيا متوفر من خلال خمسة موانئ سعودية على البحر الأحمر تتوفر فيها جميع الوسائل والإمكانات المطلوبة للسفر والشحن على أحدث المستويات هي ميناء جدة الإسلامي وميناءان في ينبع وميناء ضباء وميناء جازان. فمثلاً يسافر من خلال ميناء ضباء مئات الآلاف من الركاب من المملكة ودول الخليج العربية إلى مصر خصوصاً في الصيف، ويستقبل ميناء جدة الإسلامي الحجاج والآلاف من السفن التي تفرغ حمولتها في الميناء لتأتي سفن أخرى أصغر وتحملها إلى الموانئ المقابلة في إفريقيا عن طريق مايسمى بالمسافنة، ويستقبل ميناء ينبع التجاري بالإضافة إلى السفن الآلاف من الحجاج.
أما بالنسبة لميناء الليث فهو موضع عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين حيث شكلت لجان تقوم حالياً بمراجعة الدراسات التي أعدت لبناء الميناء الذي سوف يكون له عند تنفيذه فوائد تنموية كبيرة.
الخطوط الحديدية
* وماذا عن شبكة الخطوط الحديدية؟
- شبكة الخطوط الحديدية كما ذكرت عدة مرات تعيش عصرها الذهبي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله حيث وجه بتوسعة ضخمة لشبكة الخطوط الحديدية لأهميتها وضرورتها للاقتصاد وللمواطنين وبالتالي توجد مشروعات كبيرة تنفذ الآن بعضها اكتمل وبعضها تحت التنفيذ، ومن أهم هذه المشروعات مشروع الشمال من منفذ الحديثة على الحدود مع الأردن بمسارين طولهما 2700كم أحدهما ينقل المعادن إلى ميناء جديد في مدينة الخير حيث توجد هناك مصانع قائمة على المعادن التي ينقلها القطار إلى الميناء وهذا الجزء انتهت ( سار ) من تنفيذه وهو الآن يشغل تجارياً. أما الجزء الآخر من المشروع، هو قطارات للركاب وللشحن ويمر بعدد من المناطق ويلتقي بقطار الرياض ليستمر إلى المنطقة الشرقية.. وهو تحت التنفيذ. المشروع الثاني قطار الحرمين الشريفين وهذا كما هو معلوم يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ وهو مشروع مختلف لكونه مشروعاً كهربائياً للركاب وسرعته تتجاوز 300 كم/س، هذا المشروع يتكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي البنية التحتية أي إعداد المسار وتأهيله وبناء الجسور والأنفاق، وهذا الجزء جرت ترسيته منذ 18 شهراً والعمل يسير بشكل جيد، الجزء الثاني وهي محطات القطار وهي خمس محطات في مكة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ورابغ والمدينة المنورة. والعمل في هذه المحطات قائم وإن شاء الله سوف ينتهي خلال سنتين ونصف. والجزء الثالث تركيب القضبان وكهربة الخط وتوريد القطارات وتشغيلها وعقد هذا الجزء وقع في بداية هذا العام.
والمشروع الثالث في التوسعة هو مشروع الجسر البري الذي يربط بين الرياض وجدة، ويجري العمل على إعداد المواصفات لطرحه في المنافسة قريباً.
* هل مراحل التنفيذ تسير مع بعضها أم تراتبية؟
- لا.. يستحيل ترسية المرحلة الأخيرة قبل ترسية المرحلة الأولى فلا تستطيع تركيب القضبان وكهربة المسار قبل انتهاء المرحلة الأولى المتمثلة في بناء المسار
* وكم سيأخذ إعداد المسار من وقت؟
- نأمل أن يتم الانتهاء منه في نهاية 2014م. وأجزاء منه سوف تنتهي نهاية هذا العام وستسلم لمقاول المرحلة الأخيرة المتمثلة في تصنيع القطارات وكهربة الخط وتشغيل القطار وصيانته لمدة 12 عاماً.
الطرق البرية والصيانة
* دعنا نعود إلى الطرق البرية .. فرغم وجود مراكز صيانة في الطرقات إلا أن الكثير من طرقنا مازالت تعاني من وجود المشكلات سواء في الحفريات أو سوء السفلتة أو غيرها.
- صيانة الطرق شيىء هام جداً لأن الدولة أيدها الله استثمرت مبالغ كبيرة في بنائها ولأن ذلك ضروري لسلامة المسافرين عليها ويجب أن تكون دائماً في حالة جيدة، والوزارة تعمل جهدها كي تكون هذه الطرق على أعلى مستوى ولذلك لديها ثمانون عقداً لصيانة الطرق، كما أن شبكة الطرق الموجودة الآن في المملكة موزعة إلى أجزاء على كل جزء مقاول يقوم بصيانته. وهناك نوعان من الصيانة : الصيانة العادية التي يقوم المقاول من خلالها بصيانة الأضرار البسيطة، والنوع الآخر هو الصيانة الوقائية وهي التي من خلالها يجري إصلاح الجزء المتضرر من جديد.وينبغي الإشارة إلى أن لدينا شبكة تفوق 59 ألف كم، تمر بمناطق جبلية وصحراوية ومناطق رملية وبحرية، وبعضها مُدّت من ثلاثين وأربعين عاماً وبالتالي تتعرض للضرر نتيجة للتقادم وللاستخدام، وخاصة أن بعضها يستخدم بكثافة من قبل الشاحنات ذات الأوزان الكبيرة.. والوزارة تبذل جهدها لصيانة هذه الطرق بشكل مستمر.
* ما هي الآلية التي تتابعونها في محطات الموازين.. وكيف تتم هذه المتابعة؟
- بالنسبة لمحطات وزن الشاحنات تكلف بها شركات القطاع الخاص، وتقوم بصيانتها وتشغيلها، مع وجود مراقبين سعوديين، كما يكون في كل محطة مندوب من أمن الطرق للتأكد من مرور جميع الشاحنات على هذه المحطات.
* كم بلغ إجمالي المخالفات في تلك الأوزان، وما الإجراءات التي تتخذها قبل استلام مشروعاتها؟
- من الصعب أن نعطيك رقماً معيناً فالأرقام تتغير والمخالفات مختلفة وهناك جداول للمخالفات تعتمد على الأوزان والأطوال، وبالنسبة للمشروعات فقبل استلام أي مشروع نقوم بالكشف عليه من قبل لجنة ابتدائية تدرس مانفذ وتتأكد من مطابقته للمواصفات ولدينا معدات ذات أجهزة متخصصة لقياس طبقات الطريق ونوعية التنفيذ وعندما يقوم مقاول ما بتنفيذ مخالف لمواصفات الوزارة نكلفه بإعادة تنفيذ الطريق على حسابه.
* هل سبق وأن كلف أحد المقاولين بإعادة تنفيذ طريق؟
- طبعا، وفي نطاق ضيق ومحدود حيث إن مقاولي الوزارة عموماً يقومون بتنفيذ المشروعات حسب الشروط والمواصفات المحددة في العقد.
* هل في مصلحة المجتمع أو الدولة أن نعلن عن مثل هؤلاء المخالفين؟
- لم يسبق أن أعلنت الوزارة أن شركة معينة سحب منها المشروع أو طلب منها إعادة تنفيذ المشروع لأنها مخالفة. إذا سحبت الوزارة مشروعاً من مقاول فهذا عقاب كبير له لأنه سيعاد تنفيذه على حسابه من خلال إعادة طرحه في منافسة جديدة، ويأتي مقاول آخر يكلف بتنفيذ المشروع على حساب المقاول الأول، وهذا يكفي لأن سمعته ستتأثر في السوق ولدى البنوك والشركات والجهات الأخرى، إضافة إلى أنه في بعض الأحيان يصبح لدى مقاول ما ظروف معينة لا يستطيع تنفيذ المشروع بسببها بشكل جيد أو لم يدرسه دراسة جيدة لكنه من التجربة يتعلم ويصبح من أفضل المقاولين.. فلو أعلنت عن اسمه قد تحطمه إلى الأبد. وهذا غير مرغوب فيه.
* دعنا معالي الوزير نتحدث عن البوابة الإلكترونية.. فجميعنا نتساءل كم يبلغ عدد الخدمات التي تقدمها الوزارة عن طريق البوابة؟
- عشرون خدمة.
* هل هي مفعلة تماماً؟
- مفعلة تماماً.. و أذكرك هنا بجهة مستقلة ذكرت هذا الموضوع، حيث ورد تقرير من إدارة الشؤون الإعلامية والتوعية ببرنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهو كرد على ما نشر في جريدة الشرق.. والذي قالت فيه: إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لم تبد أي قلق تجاه وزارة النقل فيما يتعلق بتطبيقها للتعاملات الإلكترونية الحكومية بل على العكس فإن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية لمست رغبة كبيرة من وزارة النقل في التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، كما أن وزارة النقل كانت متميزة في تبنيها لمسيرة التعاملات الإلكترونية الحكومية الذي اتضح من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها والدور الفعال بغية تقدم مسيرة التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة شأنها في ذلك شأن مختلف الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى أن الخدمات التي تقدمها الوزارة والتي تقارب العشرين خدمة لكافة المستفيدين يعكس اهتمامها بالتعاملات الحكومية الإلكترونية الحكومية. وهذا من الجهة التي تتابع التعاملات الإلكترونية في كل أجهزة الدولة.
* الملاحظة هنا أن هناك تراجعا في قياس المرحلة الثالثة؟
- نتيجة القياس للمرحلة الثالثة لم تظهر بعد حيث لم تنته الجهة المعنية من إعداد التقرير وربما تظهر خلال أسبوعين أو ثلاثة وتوجد لدينا معلومات بأن تقرير المرحلة الثالثة سوف يكون إيجابياً بشكل كبير، أما ما ذكرت في السؤال فكان الرد عليه من الجهة المعنية بتقنية المعلومات كما ذكرت في الإجابة على السؤال السابق.
* عندما نسأل المسؤول هكذا أسئلة عن المعلومة التي تردنا.. فإننا نريد إيضاح الحقيقة ولا نريد السعي خلف المسؤول بل لنضع القارىء في الصورة.. وهذا ديدن الشرق؟
- هذا شيىء طيب.. فقط أشير إلى أن هذه المعلومة هي ما نشرت سابقاً وهي غير دقيقة وردت عليها الوزارة وأيضاً ردت عليها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
* أيضاً نلاحظ أن المناقصات الحكومية تقدم على المواقع إلكترونيا وإلى الآن لم تفعّل هذه الخدمة؟
- تقوم الوزارة بالإعلان عن المناقصات في موقعها الإلكتروني وبشكل مستمر.
* لقد تابعت هذه التعاملات على الموقع ولم أجدها؟
- أول ما يتم إصدار الميزانية تنشر الوزارة في الصحف جميع المشروعات المعتمدة لها كما تنشرها في موقعها الإلكتروني.
* كان هناك تصريح سابق للوزير السابق الدكتور ناصر السلوم.. كان يقول : هناك مشروعات وهمية لم تنفذ في الوزارة. فبعدما تسلمتم الوزارة هل لاحظتم هذا الشيىء؟
- لا أبدا ... أنا تحدثت مع معالي الزميل الدكتور ناصر السلوم بشأن هذا الموضوع وللأمانة لم يحدد أية جهة في تصريحه، ومع ذلك استفسرت منه إن كان يعرف شيئاً في الوزارة أو كان يقصد مشروعات في الوزارة فذكر لي أنه لا يوجد شيىء بوزارة النقل، وأن تصريحه كان عاما وليس خاصاً بوزارة النقل.
* لاحظنا أن الكثير من المهندسين يتسربون من الوزارات وليست وزارتكم فقط.. فإلى أي شيىء تعيد ذلك؟
- القطاع الخاص يجذب العاملين المتميزين ويغريهم بتقديم عروض تفوق ما تقدمه الأجهزة الحكومية. وبالتالي نجد هناك تسرباً سواء من المهندسين أو المتخصصين في تقنية المعلومات أو غيرها.. وهذا شيىء طبيعي ويتم في جميع دول العالم وليس في المملكة وحدها. وهذا ليس بخسارة إذ عندما ينتقل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص فهو يخدم الوطن سواء هنا أو هناك.
* هل ترى أن تدوير الموظفين داخل الوزارة يفيد الوزارة؟
- التدوير بدون شك مفيد للجهاز الحكومي وللموظف نفسه لأنه يؤهله لوظائف ومسؤوليات أكبر ولكن يجب أن لا يكون التدوير هدفا بحد ذاته ويجب أن يكون وسيلة لخدمة الجهاز الحكومي وتحقيق الهدف وأيضاً لتنمية قدرات الموظف.نحن نقوم ببعض التدوير ولكن التدوير الذي يحقق الهدفين اللذين أشرت إليهما، حيث نقوم بتدوير الموظفين في إطار تخصصاتهم لأنك إذا نقلت خبيراً في شؤون الموظفين مثلاً إلى جهة ليس لها علاقة بذلك فأنت حرمت إدارة الموظفين من شخص متخصص وخبير بطبيعة العمل وظلمت الإدارة التي نقلته إليها لأنه طبعا ليس لديه الخبرة ولا التخصص. نحن نقوم بتدوير الموظفين في إطار التخصصات التي يعرفها هذا الشخص أو القريبة منه أو التي يستطيع أنه يفهمها وأن يفيد ويستفيد من خلال هذا الانتقال. أعطيك مثالاً عندما نقوم بتوظيف مهندس أتى من الجامعة نجعل هذا المهندس يمر على عدة إدارات تتعلق في الشؤون الهندسية أيضاً، ونقوم بإعطائه دورات تتعلق بهذا العمل ثم نكلفه بالإشراف على طريق معين كتدريب عملي على إدارة المشروع بعد ذلك نقوم بنقله سواء إلى إدارة داخل الوزارة أوفي إدارة من إدارات الطرق، وكذلك الأمر مع المراقبين والمستشارين القانونيين وما إلى ذلك. ونحرص كما ذكرت أن لا ننقل الموظف من إدارة وتخصص ملم به إلى إدارة لا يعرف فيها شيئاً، لأن هذا غير مفيد لا للعمل ولا للموظف.
* ماذا عن تثبيت الموظفين لديكم في الوزارة؟
- صدر أمر سام ٍ بتثبيت الموظفين وهناك شروط معينة للتثبيت ومن خلالها تم تنفيذ التوجيه من خلال لجان متخصصة وهذا الأمر يتبع وزارة الخدمة المدنية ونحن لدينا عدد كبير من الموظفين الذين تم تطبيق هذا القرار عليهم.
* هل ثبتوا في وزارتكم؟
- نعم تم تثبيت جميع الموظفين المنطبقة عليهم الشروط والتعليمات.
مساعد رئيس التحرير الزميل محمد الغامدي خلال حواره مع وزير النقل (تصوير: حسن المباركي)