قال خبراء اقتصاديون ورجال أعمال ل”الشرق” أن المملكة نجحت في جذب الانتباه العالمي للميزات التنافسية التي تمتلكها المملكة في شتى مجالات الاستثمار وتوجيه بوصلة الاستثمار العالمي إليها ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 الذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي بالرياض بصفقات تجارية تجاوزت 212 مليار ريال في عدد من القطاعات أهمها قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والترفيه. مشيرين الى الحديث الشفاف لسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان في منتدى الاستثمار والرؤية المتفائلة، وما تحقق من إنجازات تعكسها لغة الأرقام والتي أثبتت للعالم أجمع متانة وقوة الاقتصاد السعودي، من خلال تنوع مصادر الدخل والتي تؤكد بأن المملكة ماضيةٌ في سباقها لتحقيق الريادة بفضل القيادة الرشيدة وعزيمة أبناء الوطن لتأخذ مكانتها في مقدمة الدول المتقدمة والنامية. حيث ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور فؤاد الخشرمي أنه من خلال التجارب للدول الطامحة التي بحثت عن النمو الاقتصادي الحقيقي كان المعبر الأهم والأوثق دوماً يتمحور في جذب الاستثمارات الأجنبية، لما لها التأثير الإيجابي في رفع مستوى النمو المحلي الاقتصادي، والتطور البشري، ونقل ومشاركة التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها تلك الشركات الأجنبية ونقلها للسوق المحلي لتلك البلدان التي يستقر بها المستثمر الأجنبي. وأشار “الخشرمي” الى أن منتدى الاستثمار نجح في جذب الانتباه العالمي للميزات التنافسية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية ابتداء من موقعها الاستراتيجي بربط القارات الثلاثة وقوة تأثيرها على الاقتصاد العالمي. في نفس الوقت أثبت المؤتمر الاستثماري مدى جدية القيادة و الشعب السعودي لوصول لأهدافه الاقتصادية من خلال رؤية 2030. أيضاً تلك المبادرة اثبت نجاحها بكمية الصفقات التجارية التي عقدت رغم الحملة الإعلامية المعادية الغير مسبوقة التي واجهتها المملكة قبل المؤتمر التي كان هدفها الضغط على المستثمرين الأجانب للانسحاب من المؤتمر. بكل تأكيد بقيت المملكة صامده وأثبتت قوتها وقوة اقتصادها من خلال السوق المحلي وفتحت المملكة سوقها كفرصة استثمارية مضمونة يتنافس على دخولها أغلب المستثمرون الأجانب. وأضاف “الخشرمي ” أنه وبكل تأكيد وبلغة الارقام أن المؤتمر الاستثماري أثبت نجاحه وكانت رسالة المؤتمر التي خاطبت الشعب السعودي أولاً قبل دول العالم أن المملكة العربية السعودية وبرؤية 2030 في الطريق الصحيح لتصبح قوة اقتصادية عملاقة في مصاف دول العالم تطوراً اجتماعي وتطور اقتصادي في السنوات القليلة القادمة. أما رجل الأعمال وليد بن حمد العمار فوصف منتدى الاستثمار بأنه نجاح منقطع النظير مبيناً أنه شهد تنفيذ صفقات استثمارية كبيرة واتفاقيات ضخمة في عدد من القطاعات كالنفط والغاز وقطاع البتروكيماويات والسياحة والترفيه وغيرها. وأشار “العمار” الى أن حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المنتدى والرؤية الطموحة وما تحقق من إنجازات كبيرة وكذلك حجم الاستثمارات الأجنبية والتي من شأنها الدفع برجال الأعمال السعوديين للتنافس واقتناص الفرص الاستثمارية وعقد الصفقات و والشراكات مع الشركات الأجنبية والاستفادة منها أيضاً في تبادل الخبرات مع المستثمرين الأجانب والشركات العملاقة . وأردف “العمار” أن من شأن تلك الاستثمارات أن تكون أيضاً داعماً أساسياً في نمو الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الإيرادات المالية مما ينعكس ذلك جلياً على زيادة الاقتصاد الوطني وزيادة مستوى الدخل وخلق فرص عمل متقدمة للأجيال القادمة معتمدة على العلم والمعرفة في مختلف المجالات لأبناء هذا الوطن . وتابع “العمار” بأن حجم تلك الاستثمارات والاتفاقيات والتي تجاوزت 212 مليار ريال سوف يكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على مستقبل الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل . وأضاف “العمار” إن حجم الصفقات التي شهدها المنتدى وحضور كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات العملاقة من شتى أنحاء العالم دلالة واضحة على متانة وقوة الاقتصاد السعودي وكذلك أهميته البارزة بالنسبة للاقتصاد العالمي. وقال الإعلامي الاقتصادي إبراهيم الغامدي بأن العالم ذهل وبهر بضخامة الصفقات الاستثمارية الهائلة التي سارع صفوة المستثمرون العالميون لانتزاعها في منتدى مستقبل الاستثمار والتي أسست لمشروعات صناعية استراتيجية عملاقة في قطاعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والطاقة المزدوجة والمتجددة والسكة الحديدية وصناعة السفن إضافة إلى توسعة وتطوير مصافي ومحطات طاقة بالتحالف مع عملاقي النفط والبتروكيماويات شركتي “أرامكو” السعودية و”سابك” والقطاع الخاص والذين ضخوا جميعاً 212 مليار ريال لتلك المشروعات الواعدة والتي سوف تنفذ في شرق وشمال وغرب وجنوب المملكة في وقت يتوقع أن تمهد هذه المشاريع لجذب صناعات واستثمارات أخرى بقيمة 100 مليار ريال وتوفير 50 ألف وظيفة. وأردف “الغامدي” وتهيمن مشاريع أرامكو على المشهد بأضخم 4 مجمعات في مصفاة “ساتورب” بالجبيل المتضمنة بناء مجمع بتروكيماوي ضخم جديد مدمج مع المصفاة بتكلفة إجمالية للمجمع والمشاريع التي ستنشئ والمرتبطة بإمداداته بقيمة 33,7 مليار ريال، منها مبلغ 18,7 مليار ريال لاستثمارات المجمع، ومبلغ 15 مليار ريال للمشاريع التي سيجذبها. والمشروع الثاني تطوير مصفاة “بترورابغ” ضمن مشاريع المرحلة الثانية “بترورابغ2″ وتضم بناء 12 مصنع للبتروكيماويات الأساسية والمتخصصة والوسيطة، والعطريات والمشتقات النفطية ذات القيمة العالية المضافة بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليار ريال. وهي مكملة للمرحلة الأولى البالغة تكلفتها 40 مليار ر ريال. وأضاف “الغامدي” فضلاً عن اتفاقيات الاستثمار في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية برأس الخير كأول وأكبر حوض بحري بالشرق الأوسط البالغ إجمالي تكلفته 15 مليار ريال. ومجمع الصناعات البلاستيكية والكيماوية “بلاسكيم” بالجبيل2 والمخطط أن يجذب 300 مصنع تحويلي وضخ استثمارات بقيمة 50 مليار ريال لكافة مراحله. وأردف “وتتجه بوصلة المشاريع لجازان ضمن استثماراتها البالغة نحو 70 مليار ريال إضافة إلى المصفاة والفرضة البالغ تكلفتها 26 مليار ريال”. وقال رجل الأعمال “محمد بن عمر بغلف” أن الاستثمار الأجنبي مصدر أساسي للموارد المالية خصوصاً للدول النامية ومصدر للمعرفة والخبرات الإدارية و التقنية وتوطين التكنولوجيا وزيادة القدرة التصديرية للمملكة ودعم عمليات الأبحاث والتطوير، والقضاء على ظاهرة الاحتكار بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى التي يمكن أن تتحقق بطرق غير مباشرة. مشيراً في الوقت نفسه أنه سوف يخلق الاستثمار الاجنبي فرص ذكية للمستثمر المحلي من خلال المحاكاة العملية والتنفيذية لأساليب الاستثمارات الأجنبية في الإدارة والتصنيع. وأردف “بغلف”: “إن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدل الأجور، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعمال و الاستثمار الأجنبي سوف يساهم في تدريب الأيدي العاملة الوطنية على الآلات والمعدات الجديدة والمتطورة”. وأشار “بغلف” الى أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى سوق المملكة يصبح مصدراً جيدا للحصول على العملات الأجنبية والتأثير على سعر الصرف لعملة البلد وزيادة احتياطيات الدولة من العملة الصعبة. وبين “بغلف” الى أن هناك تأثير للاستثمار الأجنبي على الاستثمار الوطني الخاص حيث تعتمد درجة تأثير هذه الاستثمارات على الكيفية التي يدخل فيها الاستثمار الأجنبي للبلد وكذلك مدى درجة المنافسة في السوق من حيث عدد المنشآت الأخرى القائمة. كما أن درجة التأثير تختلف في حالة قيام المستثمر الأجنبي بتقديم سلعة جديدة في السوق أو سلعة منافسة للسلع المحلية الموجودة. فإذا كان الاستثمار الأجنبي تأسيساً، فهذا بدون شك سوف يخلق فرص عمل جديدة. وتابع “بغلف” أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على اقتصاد البلد المضيف يعتمد على التفاعل الديناميكي لمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنظيمية، والتشريعية، والسياسية بالإضافة إلى عوامل تعتمد على نوع الاستثمار الأجنبي المباشر «زراعي، صناعي، أو خدمي»، والأسباب وراء الاستثمار في البلد المضيف، وطريقة دخول الاستثمار الأجنبي «جديد، أو عن طريق الاندماج أو الاستحواذ»، وسياسات الدولة المضيفة اتجاه هذه الاستثمارات، وبيئتها الاستثمارية. ويأتي ذلك ضمن انسجام مبادرة منتدى الاستثمار مع رؤية المملكة 2030، وذلك عبر الاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وذلك سعياً منها لتصبح مركزاً للاستثمار العالمي الذي يربط بين قارات العالم الثلاث.