المشعل: لا نستطيع تأكيد وجود استغلال للمرضى.. ولم تردنا قضية بيع أعضاء

الدمام – هند الأحمد
القويعي: إخراج الأطباء لزكواتهم كعمليات جراحية وكشفيات مجانية جائز شرعاً
الفنيسان: كثير من المراكز الصحية الخاصة والحكومية دون تراخيص
لماذا تباح البحوث الطبية على الحالات المستعصية في المراكز الخاصة والعامة.. وتُمنع في الخيرية ؟!
القثامي: إنشاء المراكز الخيرية لا يُعد استغلالاً.. والطبيب لن يسعى لإيذاء المريض
تباينت وجهات النظر حول قضية إنشاء مجموعة من الأطباء لجمعيات ومراكز خيرية طبية بغرض إجراء البحوث الطبية على الحالات المستعصية، وذلك بمقابل إعطائهم العلاج للمرضى مجاناً، ففي وقت اتجه فيه الشرعيون إلى جواز إقامة مثل تلك المراكز، إذا كان الغرض منها تقديم المساعدة الطبية وليس مقصوداً منها النواحي المادية، وإنها متخفية وراء العمل الخيري، رفض وزير الصحة إقامة مثل هذه النوعية من المراكز الطبية، لعدة أسباب فندها في تصريحات صحفية سابقة.
حالات مستعصية
د. مشعل المشعل
و ذكر رئيس لجنة المخالفات الطبية في مدينة الرياض و مدير عام المتابعة في وزارة الصحة سابقاً الدكتور مشعل المشعل «أن التعريف للحالة المستعصية يختلف من منطقة لأخرى فهي ربما تكون مستعصية في المملكة ومن الممكن علاجها في الخارج، مبيناً أنه لا يستطيع أن يؤكد وجود استغلال من قبل تلك المراكز للحالات التي ستردهم، وشدد المشعل على ضرورة موافقة جمعية الغذاء والدواء قبل تجربة الأدوية على المرضى، مشيراً إلى أن غالبية العقاقير الطبية المستخدمة تم تجربتها على غير البشر.
تعميم الفكرة
وقال المشعل: «على الرغم من أن إنشاء مجموعة من الأطباء لجمعيات خيرية طبية بغرض إجراء البحوث الطبية يُعد مشروعاً وطنياً خيّراً وجيداً، إلا أنه ينبغي أن نعمم الفكرة على الجمعيات الخيرية لتساعد المرضى خارج المملكة عوضاً عن إجراء تلك البحوث»، وبرر المشعل ذلك بأن العلاجات التي وصلنا إليها في الوقت الحاضر مرت بمحطات تجارب على ناس تبرعوا لتجربة الدواء في دول غربية وغيرها حتى وصلتنا، وأشار إلى أن العقاقير الطبية التي نستخدمها ونعرف فوائدها وآثارها الجانبية تم تجربتها، بعدما أثبتت فعاليتها فبعض الدول حسب الأنظمة التي لديها لا تمنع من إجراء التجارب الطبية على الإنسان وخاصة عند وصول المرض لمراحل متأخرة ، و يقاس مدى فاعلية الدواء لمدة سنتين من إجراء التجارب عليه.
لوائح تنظيمية
وأضاف المشعل « نحتاج أولاً معرفة المهام الموافق عليها من وزارة الصحة والمنصوص عليها بالأنظمة العدلية وحقوق الإنسان، ومعرفة مهام المركز الخيري نفسه، وهناك اختلاف بين تجربة علاج طبي أو إجراء طبي، وهناك لوائح تنظيمية تنظم الطب البشري في المملكة والموافق عليها بمرسوم ملكي عام 1426ه وهي التي تٌلزم العمل بها في المملكة، وهي تحفظ حق المريض وتجرم وتعاقب أي طبيب يقوم بتجربة أدوية أو إجراءات طبية جديدة مالم يكن معترفاً بها وموثقة.»
وأشار إلى أن تجربة الأدوية إن لم يكن مصرحاً بها من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية والسعودية يحرم استخدامها، وهذا يقاس على عمل تلك المراكز الخيرية في حال إنشائها.
بيع الأعضاء
وأجاب المشعل عن سؤال، هل هناك شكوك و شبهات حول بيع الأعضاء داخل المراكز الخيرية بقوله «: عندما نتحدث عن شكوك في بيع أعضاء المرضى فنحن أمام قضية قانونية، و لم ترد علينا حتى الآن قضية بيع أعضاء ولكن ترد إلينا مخالفات وأخطاء طبية، فبيع الأعضاء يُعد جريمة ولا يتماشى مع العرف الطبي»، ونوّه المشعل إلى أنه لم يلاحظ وجود حالات بيع أعضاء وردت في وزارة الصحة حتى الآن.
وأضاف «لابد أن نعرف مهام تلك المراكز، وكما هو موضح هي مراكز خيرية لإجراء بحوث على الحالات المستعصية وتقديم العلاج مجاناً، والعبرة هنا في ماذا سيحدث في المراكز الخيرية، فإذا كان ما يحدث فيها هو بحوثاً قياسية، أو علاجاً طبيعياً وليس فيها تدخل جراحي ودوائي هنا ننظر للموضوع من ناحية أخرى ، ولابد من عرض الفكرة كاملة مسبقاً ، فإذا لم نخرج بفائدة طبية للعلاج فلابد أن نتجنب ضرر المريض.
حلول طبية
د. هويدا القثامي
وقالت استشارية جراحة القلب للأطفال والعيوب الخلقية ورئيس القسم السابق لجراحة القلب بمركز الأمير سلطان لمعالجة الأمراض وجراحة القلب في القوات المسلحة في الرياض هويدا القثامي:«يوجد الكثير من الأشخاص المحتاجين الذين لا يستطيعون العلاج ولا ينتمون لمؤسسة طبية معينة ولا مستشفى حكومي، ومثل تلك المراكز يُعد عملاً خيرياً، و إنشاء مثل تلك المراكز الخيرية لا يعتبر استغلالاً لأن الطبيب لن يسعى لإيذاء المريض، فالمريض إذا كان بحاجة لعملية مثلاً فالأطباء سيساهمون في مساعدته لإيجاد الحلول الطبية المناسبة لحالته، بشرط أن يكون البحث مختصاً بالحالة نفسها، ويتم من خلال ذلك معرفة الطريقة المناسبة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من نفس المرض بعد ذلك، وبذلك يقطعون شوطاً كبيراً لإيجاد العقار الطبي المناسب لمختلف الأمراض».
وأضافت» أدبياً لن يقوم أحد الأطباء بإجراء البحوث الطبية تلك بخلاف حاجة المريض، والقانون يمنع استغلال المرضى في المراكز الخيرية وغير الخيرية ببيع الأعضاء كما أن القانون يطبق على الكل سواء أكانت أماكن خيرية أو أماكن علاج حكومية أو خاصة، لأنه يمنع أخذ الأعضاء إلا بموافقة المريض أو بموافقة أهله في حال كان متوفياً» .
شرعية البحوث
د.سعود الفنيسان
وذكر عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً الدكتور سعود الفنيسان حول شرعية إجراء البحوث الطبية على الحالات المستعصية أن الإسلام أباح تقديم عمل الخير في مجاله، وفاعل الخير يثاب عليه ولا مانع من إقامة مثل تلك المراكز الخيرية الطبية، وأما الاتهام الذي قد يكون مقصوداً هنا هو الناحية المادية وأنها متخفية وراء العمل الخيري فكل له أجره وعليه وزره وإذا كان الطبيب متخصصاً فلا نجد حرجاً في ذلك، أتساءل لماذا تباح في المراكز التجارية الطبية ومراكز القطاع الخاص والعام؟أم أنه إذا كان خيريا يمنع، وإذا كان ماديا يجاز! .
استغلال المسمى
وأكد الفنيسان وجود الكثير من الأطباء والمراكز الصحية الخاصة والحكومية دون تراخيص وهم ليسوا أطباء أصلاً، وأضاف الفنيسان:» مسمى الخيري تحت هذه الفئة حرام ولا يجوز ويُعد استغلالاً لمسمى الخير ويحاسب فاعلها على ذلك، أما استخدام الشهادات والخبرات في العلاج فلا حرج فيه بشرط أن يكون المريض راغباً في ذلك ، وفي حال وجود نسبة شكوك في هذا المركز الخيري في بيع الأعضاء يُعد حينئذ غير جائز ويجب على الجهات المختصة محاربة ذلك، وأشار الفنيسان إلى أن إخراج الأطباء لزكاتهم على هيئة عمليات جراحية وكشفيات مجانية جائز شرعاً ولا خلاف في إخراج الزكاة للمراكز الخيرية الطبية، وهناك الكثير من الزكوات تخرج للمساعد ات الطبية ومثلها كذلك المساعدة على الزواج أو طبع شريط ونحو ذلك، والزكاة لها عدة أوجه طالما أنها داخلة في سبيل الله وفي عمل خير، فضلاً عن أنه إذا كان فقيراً ومريضاً فهذا أيضاً يتعين في حقة أكثر إخراج الزكاة بهذه الطريقة .
عمل صالح
د. صالح التويجري
أوضح الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة القصيم الدكتور صالح بن عبد العزيز التويجري إجازة مثل تلك المراكز، وأنها بمثابة عمل صالح وعين جارية لمن احتسب الأجر عند الله تعالى، وخالف رأية رأي الفنيسان بقولة: « لا يجوز إخراج الأطباء زكاتهم على هيئة عمليات جراحية وكشفيات مجانية، لأن إخراج الزكاة لا يكون إلا من الأصناف المذكورة في الشريعة أو عوضاً عنها نقوداً، و يجوز إجراء بحوث على حالات مستعصية، مقابل تقديم خدمة العلاج مجاناً لتلك الحالات وهنا يكون الفحص مقابل الجربة، و لا نحتاج إلى إسهاب فهي أحكام محددة وليست أفكاراً ورؤى .
علم نافع
وأوضح الباحث في الشؤون الإسلامية عبد العزيز القويعي قائلاً: « مما لاشك فيه أن أصل الأعمال الصالحة هو الحق، فالحق أبداً لا يكون إلا صالحاً فيراه الناس بمنظر الرضا والقبول، وبما أن العمل حق، ومثل تلك المراكز الطبية الخيرية فيها من الخير والنفع فبداً أن يكون صالحاً، وهذا العمل مما لاشك فيه يدخل في العلم النافع والذي ينفع صاحبه حيا أو ميتاً ».
وأضاف القويعي «أفتى بعض العلماء فيما يخص زكاة الأطباء على هيئة عمليات جراحية وأن الطبيب متَكَسِب للمال، وإن إحدى طرق اكتساب المال هي إجراء العمليات، وبما أن إجراء العمليات دون مقابل فلا بأس أن يؤدي الطبيب زكاة ماله بإجرائها لمستحقيها بلا مقابل ويحتسبها من الزكاة ».
سماحة ويسر
وحول إجراء البحوث على حالات مستعصية، مقابل تقديم خدمة العلاج مجاناً لتلك الحالات قال القويعي: «في هذا عون للأطباء، وعون للمرضى المحتاجين وبالتالي الشريعة ذات سماحة ويسر، فيجوز طالما أن الرضا بين الطرفين، إلا أن يتأكد الطبيب من وجود خطورة كبيرة على حياته، فالأولى أن يبحث عن بدائل أخرى أسلم كالحيوانات، ولكن من نذر نفسه طواعية وبعد إدراك تام وفهم لوضعه وما قد سيلحقه جراء هذه البحوث، فالرجاء أن يكون ممن قال فيهم الله تعالى ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) فهو مثاب على نيته، وسيتحقق بسببه خير للبشرية أجمع، وهذا هو المرجو أساساً، لكن أن يجري بحوثا لأجل منفعة دنيوية وعلاج مجاني فلا يجوز لأنه لا ضبط حينئذٍ للتجاوزات والتساهل مما يلحق به الضرر» .
عدد الجمعيات الخيرية الصحية المعتمدة