تماشياً مع رؤية المملكة لعام 2030 وخطة التحول التي تهدف إلى تحويل المملكة الى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة؛ ينطلق خلال الأسبوع القادم بفندق كراون بلازا بمدينة الرياض المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للشهادات الاحترافية بالمملكة (سرتكس2018) تحت شعار الشهادات الاحترافية وأفضل الممارسات: القوة الدافعة لاقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. المؤتمر الذي ينعقد في دورته الثانية خلال الفترة من 9-10/8/ 1439ه الموافق 25-26/4/ 2018م تقوم فكرته كما يقول رئيس لجنته التنظيمية، الأستاذ خالد الهفتاء على أن يكون منصة عالمية تجمع مهنيي الموارد البشرية العالميين والإقليميين والمحليين، بالإضافة إلى بعض القادة والخبراء في المجال لمناقشة طرق إنشاء شراكات جديدة للتعاون على تطوير الموارد البشرية في المملكة. وقال الهفتاء إن مؤتمر ومعرض هذا العام سيبني على ما تحقق من نجاح في (سرتكس2017) الذي أقيم في الفترة من 16-18 مايو عام 2017 / الموافق 20-22 شعبان عام 1438ه في فندق برج رافال كمبينسكي بالرياض؛ حيث ناقش الملتقى كيف يمكن للشهادات الاحترافية والمهنية أن تقود طريق المستقبل للموارد البشرية الوطنية؛ وحقق بفضل الله نجاحاً كبيراً، وحظي بإشادة لأهمية هذا الملتقى الدولي بالنسبة للسوق السعودي. مضيفا أنه سيتخلل الحدث لهذا العام وعلى مدار اليومين مؤتمراً ومعرضاً وعدد من الصفوف المتقدمة وورش عمل متخصصة، يقدمها خبراء وممثلي جهات اعتماد دولية. وسوف تُركز النقاشات واللقاءات على آخر التطورات في قطاع تمنية الموارد البشرية ودور الشهادات الاحترافية في تطوير مهارات ومعارف الموارد البشرية المحلية، وكيفية المساهمة في نقلها إلى موقع تنافسي متقدم يتماشى مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى كيفية تفعيل تعاون القطاعين العام والخاص في هذا المجال لملء الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وأضاف الهفتاء أن معرض (سرتكس 2018) سيحتوي على أجنحة لأكثر من 30 شركة ومنظمة محلية ودولية بهدف تقديم شهادات رائدة واحترافية عالمية للسوق السعودي. كما يستعد المعرض لاستضافة أكثر من 2500 زائر على مدار يومين بما في ذلك خبراء في تطوير الموارد البشرية من القطاعات والشركات الرائدة ومهنيين شباب ومتخرجين حديثاً من الجامعات وذلك لتحسين فرص حصولهم على الخبرة والمهارات التي تحسن فرص عملهم وتطوير قدراتهم الاحترافية. مشيرا أن جميع المشاركين في هذا الحدث الفريد من نوعه للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 ودعمها نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة عبر التركيز على إيجاد وتطوير قوى عاملة وطنية متخصصة حسب المعايير الدولية القائمة على الشهادات الاحترافية والتعليم المستمر ووصولاً إلى التطبيقات المختلفة لأفضل الممارسات في قطاعات الأعمال.