تحديث 6: الطبطبائي ينتقد إجراءات وزارة الداخلية إتهم النائب المعارض وليد الطبطبائي، وزارة الداخلية الكويتية بتوقيف “الأحرار”، واعتقالهم. وجاء في حسابه الشخصي على “تويتر”: “ياوزارة الداخلية تعتقلون الأبطال والأحرار وتتركون المرتشين و الأشرار”، وهو الإتهام الذي جاء بعد أن أخذت الحكومة الكويتية في جلسة استثنائية لها اليوم، قرارا بملاحقة المتورطين في “اقتحام” مجلس الأمة الكويتي، مساء الأربعاء. ياوزارة الداخليةتعتقلون الأبطال والأحراروتتركون المرتشين و الأشرار 18/11/2011 12:12 am via Twitter for iPhoneReplyRetweetFavorite @Altabtabie وليد الطبطبائي تحديث 5: بيان “شديد اللهجة” لكتلة المعارضة يهاجم الحكومة أصدرت كتلة المعارضة في مجلس الأمة الكويتي، بيانا حول الأحداث التي تلت تجمعا لها مساء الأربعاء، أكدت فيه أن “ما تطورت إليه تظاهرة أربعاء الشرعية للدستور من أحداث ما كانت لتقع لولا إعتداء رجال الأمن على جمهور المعتصمين المسالمين”، معتبرة أن ذلك هو “ما حرك الأحداث نحو إتجاه مؤسف ما كان ليقع لولا هذه الحكومة”، التي اتهمتها بأنها “ورطت الأجهزة الأمنية بضرب المواطنين واستفزازهم، والحجر على حقهم الشرعي في التجمع والتعبير عن الرأي”، مشددة على أنها ستسعى ل”التصدي لأي عبث سياسي تقوم به الحكومة”، والتي وصفتها ب”الفاسدة”. بيان المعارضة حمل في طياته تحذيرا “من مغبة السعي إلى تأسيس الدولة البوليسية، أو المساس بالحكم الديموقراطي، وضرب المواطنين والتعدي على حرياتهم”. وحول دخول مجموعات من المتظاهرين، مع بعض النواب لمجلس الأمة الكويتي ب”القوة”، قال البيان إن المعارضة ترفض “محاولة الحكومة ونوابها وإعلامها التركيز على حدث دخول مجلس الأمة، وتجاوز الأسباب التي أدت إلى هذا”، معتبرة أن هذه الأسباب تتمثل في “ممارسات قوى الأمن الخارجة على القانون بأمر من الحكومة، والانتهاك الصارخ للدستور، وتعطيل مواده والغاء إرادة الأمة ومؤسسات الدولة”. المعارضة قالت إنها عازمة على “استمرار التنسيق والدعم للقوى الشبابية في الخطوات القادمة”، لمواجهة ما أسمته “الانتهاكات والأثام الخطيرة التي تقوم بها حكومة فاسدة فاقدة لثقة الشعب ونوابه” على حد تعبير البيان، مضيفا “تعاهدنا جميعاً على القيام بكل ما تفرضة علينا مسؤوليتنا كمواطنين أولاً، وكنواب عن الشعب مهما كلفنا الأمر”.
تحديث 4: الطبطبائي يتهم بيان مكتب مجلس الأمة ب”الكذب” إتهم النائب الكويتي المعارض وليد الطبطبائي، البيان الذي أصده مكتب مجلس الأمة الكويتي ب”الكذب”، وقال في حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، ما نصه “بيان مكتب المجلس مليء بالكذب فعندما يقول تعرض أحد الحراس للإصابة فهي كذبة صارخة لأن العسكري بعيدعن الجمهور وأغشي عليه نتيجة للصرع شافاه الله”. يشار إلى أن النائب الطبطبائي، كان مع مجموعة من المتظاهرين مساء الجمعة، ساعة دخولهم ب”القوة” قاعة عبد الله السالم، بمجلس الأمة الكويتي بيان مكتب المجلس مليء بالكذب فعندما يقول تعرض أحد الحراس للإصابة فهي كذبة صارخة لأن العسكري بعيدعن الجمهور وأغشي عليه نتيجة للصرع شافاه الله 17/11/2011 9:02 pm via Twitter for iPhoneReplyRetweetFavorite @Altabtabie وليد الطبطبائي
تحديث 3: التحالف الوطني الديموقراطي ينتقد الحكومة واقتحام مجلس الأمة قال “التحالف الوطني الديموقراطي” الكويتي، إن “اقتحام عدد من النواب والمتظاهرين مبنى مجلس الأمة، تصرف مرفوض ولا يمكن تبريره، مهما حاول البعض ذلك، فلمجلس الأمة حرمته وقدسيته كمؤسسة تشريعية، مهما كان أداء بعض النواب وسيطرة الحكومة عليهم”، معتبرا أن “حالة الإحتقان السياسي التي تعيشها الدولة منذ فترة، هي نتيجة الممارسات الحكومية المستمرة في الاعتداء على الدستور وأدواته، والانحراف الواضح في مفهوم علاقة التعاون مع السلطة التشريعية”، معتبرة في بيان أصدره التحالف، أنه “أصبح مجلس الأمة ببعض نوابه إدارة تابعة لمجلس الوزراء”، مؤكدين أن هذه الحاله هي “ما حذرنا مراراً وتكراراً من خطورة استمرار هذا التعدي على الصلاحيات الدستورية للسلطة التشريعية”. ومجددا مطالبته باستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تحترم الدستور، وتكون قادرة على التعاون مع مجلس الأمة. التحالف أكد في ذات الوقت على “التأكيد على حرية التعبير وإبداء الرأي والتجمع، انطلاقاً من النصوص الدستورية والمكتسبات الشعبية، معرباً عن استنكاره الاعتداءات التي صدرت من بعض رجال قوات الأمن بحق المتجمهرين، فالرأي يواجه بالرأي وليس بالعصي والهراوات”، مؤكدا على أن “حماية الدستور وتطبيق القانون إحساس بالمسؤولية الحقة وليس شعارات تذكر في البيانات الحكومية أو شعارات ترفع في التجمعات، والخطأ لا يعالج بخطيئة، فلا يعقل ممن يطالب بحماية الدستور وتطبيق القانون أن يخالف شعاراته وبياناته، فيكون هو أول من يعتدي على الدستور ويتجاوز القانون”.
تحديث 2: رئيس مجلس الأمة يزور المصابين زار رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي، أحد أفراد حرس المجلس المصابين، جراء الاقتحام الذي قام به مجموعة من المتظاهرين الموالين ل”المعارضة”، لمقر مجلس الأمة وقاعة عبد الله السالم، مساء الأربعاء. وكان مكتب مجلس الأمة، أصدر بيانا الخميس، وصف فيه عملية إقتحام البرلمان بالأمر “المؤسف، والتصرفات غير المسؤولة”. مؤكدا على مواجهة ما جرى ب”الأسلوب القانوني”.
تحديث1: وزارة الإعلام تتوعد وسائل الإعلام “المخالفة” قالت وزارة الإعلام الكويتية، إنها ستتخذ إجراءات ضد عدد من وسائل الإعلام، التي تعاملت مع أحداث الأربعاء بشكل “سلبي” حسب تعبيرها. داعية وسائل الإعلام إلى الالتزام بالقانون. وفي بيان أصدرته الوزارة، أكدت على أن قالت إنه “نظرا إلى الممارسات التي قامت بها بعض وسائل الإعلام بالمخالفة لأحكام قوانين الإعلام المرئي والمسموع والطباعة والنشر والجزاؤ، إزاء الأحداث المؤسفة التي وقعت مساء أمس، فإن الوزارة بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة، التي خولها إياها القانون ضد وسائل الإعلام المخالفة”، مؤكدة أنها ستعمل على “إبلاغ النيابة العامة، لاتخاذ إجراءاتها القانونية ضدها”.
أمير الكويت يأمر بملاحقة المسئولين عن إقتحام مجلس الأمة أمر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قوات الحرس الوطني والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، بأخذ كل التدابير للحفاظ على أمن واستقرار الكويت، ب”كل حزم”، غداة إقتحام آلاف المتظاهرين برفقة نواب معارضين، مبنى مجلس الأمة للمطالبة باقالة رئيس الوزراء. كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بملاحقة المسؤولين عن اقتحام البرلمان. وأكد بيان حكومي أن أمير البلاد “أمر وزارة الداخلية والحرس الوطني، باتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات، الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد، ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها”. كما أمر بتزويد هذه الجهات “بكافة الصلاحيات اللآزمة لضمان استتباب الأمن، وتطبيق القانون بكل حزم وجدية، لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة، تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات”. وأعرب الشيخ صباح الأحمد الصباح، بعد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، عن “عميق الأسف والقلق والاستياء، إزاء هذه التصرفات”، التي وصفها ب”العبثية غير المعهودة، والتي يرفضها أهل الكويت جميعا”. كما اعتبر أن اقتحام “بيت الأمة على هذا النحو غير المسؤول، وانتهاك حرمته، هو مساس بالثوابت الكويتية، وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والإنفلات، تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد، لا مجال للقبول به او التراخي إزاءه بأي حال من الأحوال”. من جهتهن كلف مجلس الوزراء، وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية “بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة، إزاء جميع الممارسات المخالفة للقانون”، والتي شهدتها أحداث ليلة الأربعاء. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل “ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من مظاهر التحريض وكل ما يشكل تجاوزا للقانون”. الكويت | مجلس الأمة