أمر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح امس قوات الحرس الوطني والاجهزة التابعة لوزارة الداخلية بأخذ كل التدابير للحفاظ على امن واستقرار الكويت بكل حزم غداة اقتحام الاف المتظاهرين برفقة نواب معارضين مبنى مجلس الامة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء. كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بملاحقة المسؤولين عن اقتحام البرلمان. واكد بيان حكومي نقلته وكالة الانباء الكويتية ان امير البلاد "امر وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الاجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها". كما امر الشيخ صباح بتزويد هذه الجهات "بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات". وكان الاف المتظاهرين يرافقهم نواب من المعارضة، اقتحموا مساء الاربعاء مبنى مجلس الامة في العاصمة الكويتية ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل ان يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق. وهذه التظاهرة غير مسبوقة في الكويت. وكان المتظاهرون متوجهين في مسيرة الى مقر رئيس الوزراء القريب وهم يهتفون "الشعب يريد اقالة الرئيس" عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه الى مقر الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح. ونظمت التظاهرة بدعوة من المعارضة للمطالبة باقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الامة. واعرب امير الكويت في البيان الذي نشرته وكالة الانباء الكويتية امس عن "عميق الاسف والقلق والاستياء ازاء هذه التصرفات العبثية غير المعهودة والتي يرفضها أهل الكويت جميعا". كما اعتبر ان اقتحام "بيت الامة على هذا النحو غير المسؤول وانتهاك حرمته هو مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به او التراخي ازاءه بأي حال من الأحوال". كما ذكر البيان ان مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية والجهات الاخرى المعنية "بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة ازاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها احداث ليلة" الاربعاء. واشار الى ان هذه الاجراءات تشمل "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من مظاهر التحريض وكل ما يشكل تجاوزا للقانون". وكانت وزارة الداخلية الكويتية اعربت عن شديد أسفها لما آلت إليه أحداث التجمهر والتجمعات والمظاهرات التي وقعت الاربعاء وما أدت إليه من تطورات وتداعيات خطيرة من اعتداءات سافرة وتدافُع المتجمهرين على رجال الشرطة والحرس الوطني وغيرهم من أجهزة الدولة بالمخالفة للقوانين.وقالت الداخلية في بيان صحافي امس نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هذه الأحداث أسفرت عن وقوع عدة إصابات وإتلاف للمرافق والوسائل العامة " حيث أصيب من جراء ما وقع من اعتداءات على رجال الأمن وحراس أمن مجلس الأمة خمسة من رجال الأمن وأحد عناصر الحرس الوطني".وكان عدد من المحتجين الكويتيين اقتحموا مساء الاربعاء مبنى مجلس الأمة (البرلمان) في مدينة الكويت العاصمة بعد اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة احتجاج ضد رئيس الوزراء تطالب بإقالته.واقتحم المتظاهرون بوابة البرلمان ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان بعد ذلك بدقائق.وكان المتظاهرون نظموا مسيرة إلى مقر رئيس الوزراء عندما اعترضتهم قوات الشرطة واستخدمت الهراوات لمنعهم من التوجه إلى مقر الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بعد أن نظموا تظاهرة حاشدة أمام البرلمان.وأكد بعض المتظاهرين أنهم سيواصلون الاعتصام خارج مبنى مجلس الامة حتى رحيل رئيس الوزراء. وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر امس أن المعتصمين قاموا بقذف رجال الأمن بزجاجات المياه والحجارة فتصدت لهم القوى الأمنية ووقعت احتكاكات قبل أن يلجأ المعتصمون إلى اقتحام مجلس الأمة.وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في اتصال أجرته معه الصحيفة أنه حرص على ألا يدخل رجال الأمن في مواجهة مع الذين اقتحموا مجلس الأمة،وأن يقتصر التعامل معهم على حراسة المجلس خشية تفاقم الأمور.يذكر أن المعارضة الكويتية أطلقت حركة احتجاج مؤخرا بعد فضيحة فساد اتهم فيها نحو 15 نائبا من أصل خمسين بمجلس الأمة.