المملكة تتصدر دول الشرق الأوسط في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ

أظهر تقرير حول عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، استقراراً في وضع تلك العمليات في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي، واستمرار انخفاض عمليات الدمج والاستحواذ على المستوى الدولي بسبب حالات الاضطراب السياسي وعدم اليقين الاقتصادي.
وأفاد مؤشر بيكر ماكينزي لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، بأن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الأول من حيث قيمة صفقات عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة هيمنت على صفقات عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة من حيث العدد، مشيراً إلى تراجع المؤشر العالمي لعمليات الدمج والاستحواذ خلال الربع الأول إلى 218 نقطة، منخفضاً بنسبة 17% عن الربع السابق وبنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من العام 2016.
وكانت أمريكا الشمالية ملاذاً آمناً في الربع الأول، وشكلت الولايات المتحدة نسبة 94% من قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة في المنطقة، في حين أثرت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسلسلة الحملات الانتخابية المثيرة للجدل بشكل كبير على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ الواردة من الاتحاد الأوروبي، حيث شكلت العمليات الواردة منه 17% فقط من قيمة العمليات العابرة للإقليم، مقارنة بمتوسط نسبته 35% منذ العام 2009.