كشف مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود عن ارتفاع قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الشاملة في عام 2015 إلى 4.28 تريليون دولار، 39 % منها عمليات عابرة للحدود بقيمة 1.66 تريليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 17 % القيمة المحققة خلال عام 2014، وهو ما يحقق رقما قياسيا جديدا بعد الأزمة العالمية. وبلغ إجمالي العمليات العابرة للإقاليم المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط 80 عملية بقيمة 9,73 مليار دولار في عام 2015، وظهرت دولة الإمارات بوصفها الدولة المستهدفة لكل ثلاث من أكبر خمس عمليات للدمج والاستحواذ في المنطقة. ولم يقتصر ارتفاع نشاط عقد صفقات الدمج والاستحواذ إلى مستويات قياسية -وفقا لمؤشر بيكر آند ماكينزي- بل امتد ذلك إلى تحقيق مستويات قياسية من العمليات المنفذة العابرة للحدود. فيما شملت العمليات العابرة للحدود في العام بكامله عمليات بين القارات قيمتها 1.06 تريليون دولار بزيادة نسبة 7 %، وعمليات داخل القارات بمبلغ 595 مليار دولار بزيادة بنسبة 40 %، وتمثل العمليات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية نسبة 76 %، من إجمالى العمليات العابرة للقارات من حيث القيمة. وجاء القطاع الصناعي على قمة القطاعات من حيث الحجم وذلك بتنفيذ 195 عملية عابرة للحدود على الصعيد العالمي، وقطاع الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي في درجة متميزة من حيث قيمة العمليات، وارتفعت قيمة العمليات العابرة للإقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وسجل مؤشر الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من عام 2015 حوالى 546.5 عملية بزيادة هائلة عن الربع الأخير من عام 2014 الذي سجل 154.1عملية، وتجاوز بكثير الرقم السابق الذي كان قدره 344.9 المسجل في عام 2012.
