جدة البلاد كشف تقرير حديث تصدر المملكة العربية السعودية دول الشرق الاوسط في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ خلال الربع الأول من 2017. واظهر التقرير استقرارا في وضع تلك العمليات في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي، واستمرار انخفاض عمليات الدمج والاستحواذ على المستوى الدولي بسبب حالات الاضطراب السياسي وعدم اليقين الاقتصادي. وأفاد مؤشر "بيكر ماكينزي" لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، بأن المملكة جاءت في المركز الأول من حيث قيمة صفقات عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط، وأن الإمارات هيمنت على صفقات عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة من حيث العدد، مشيرا الى تراجع المؤشر العالمي لعمليات الدمج والاستحواذ خلال الربع الأول إلى 218 نقطة، منخفضا 17% عن الربع السابق وبنسبة 9 % مقارنة بالربع الأول من 2016. وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية انشطة الدمج والاستحواذ من حيث القيمة في الربع الأول، حيث سجل 142عملية بقيمة 113.3مليار دولار، في حين هيمن قطاع التكنولوجيا على أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث العد بواقع 182صفقة بلغت 14.9مليار دولار. أما قطاعات الطاقة والخدمات الاستهلاكية العامة والصيدلة فجاءت في المركزين الثاني والثالث كأعلى القطاعات من حيث القيمة، وساهمت بنحو 51.4 و49.1 مليار دولار على التوالي. مرتبط