أكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين حمد آل الشيخ، أن المملكة تنطلق إلى نقلة نوعية في التعليم من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم. وأوضح ردا على سؤال «الشرق»، حول قيادة المملكة لتطوير التعليم بين الدول الأعضاء في المكتب، أن مشروع «تطوير» يقوم بخطوات كبرى نحو العمل المؤسسي، لكن التطوير يحتاج إلى دورة كافية لا تقل عن 12عاماً، إذ يتوجب على الجميع التريث والصبر والتأني لجني الثمار. وأكد آل الشيخ خلال حديثه في لقاء تفعيل نواتج مكتب التربية العربي لدول الخليج للعام المالي 32/33 بوزارة التربية والتعليم أمس، تميز نواتج مكتب التربية العربي لدول الخليج للعام المالي 1432 1433ه، ما يخدم تطوير التعليم في دول الخليج، مبينا أنها تحتاج إلى جهود وتكاتف وزارات التربية والتعليم بدول المجلس لإيصالها للميدان التربوي. من جهته، انتقد مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي القرني، الداعين إلى تطوير التعليم من الصفر، واصفا ذلك بالأماني، لأن تطوير التعليم مسألة تراكمية. وأكد أن المكتب يركز حاليا على التقنية لدعم القرار التربوي من خلال الوصول إلى المعلم في الميدان، مبينا أن بيوت الخبرة بوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية نفذت معظم برامج المكتب التي تخضع لمحكمات الجودة. وأوضح القرني أن النواتج التي عرضها المكتب خلال اللقاء تتركز فقط على منظومة الاختبارات التحصيلية، وبناء الكفايات الوطنية في مجال الدراسات الدولية، والاعتماد المدرسي، والوزن النسبي المناسب للمواد الدراسية، واختبار الكفايات الأساسية للمعلمين، والتطبيقات الإلكترونية في المكتب.
