أطلق مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» ورشة عمل وحلقة نقاش لوضع تصور عن نظام المعايير التربوية والاختبارات الوطنية، ضمن منظومة برامجه التي تتناول تطوير العملية التعليمية والمؤسسات التربوية بما يضمن جودة عالية لمخرجات التعليم في المملكة. وشارك في أعمال الورشة وحلقة النقاش التي بدأت أمس صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، ونائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات نورة بنت عبد الله الفايز، ومدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبد الخالق القرني، ووكلاء الوزارة وعدد من مديري العموم والمهتمين بالعمل التربوي. وأكد فيصل بن معمر أن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم «تطوير» ينطلق من خلال استراتيجيات العمل الهادف إلى تحقيق الرؤية التكاملية المحققة للتوجهات المستقبلية للوزارة وبما يخدم العمل الجاد لتطوير المخرجات التعليمية. وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تتجه لأن يكون التطوير وفق منهجية تفيد من الخبرات المحلية والعالمية في المجالات المستهدفة ببرامج التطوير، وهذه الورش والندوات التي يقيمها مشروع «تطوير» تعد أحد جوانب تفعيل الشراكة المجتمعية الرامية إلى جعل كافة عناصر التعليم مساهمة بشكل مباشر في تطوير العمل التربوي. يذكر أن الورشة وحلقة النقاش يشارك فيها خبراء من جامعة أكسفورد البريطانية وجامعة كوينز الأيرلندية وجامعة كاليفورنيا بيركيلي ومركز البحوث باستراليا، ويعمل الخبراء على تأسيس أنظمة لتقويم التعليم والمعايير التربوية والاختبارات الوطنية في بعض دول العالم، وأسهموا في إثراء الممارسات التربوية فيما يتعلق بتقويم التعليم. وذكر مدير عام مشروع تطوير الدكتور علي بن صديق الحكمي مدير عام مشروع تطوير أن من الركائز الأساسية لتطوير التعليم، هو توافر معايير تربوية وأنظمة تقويم متكاملة، تحدد مواصفات العملية التعليمية بمختلف عناصرها ونواتجها، وتقدم أدوات تقويم علمية موثوقة يمكن من خلالها جمع الشواهد التي تقود إلى أحكام صحيحة حول مستوى جودة العمليات أو النواتج، ويبنى عليها برامج تؤدي إلى تحقيق المستويات المطلوبة.