السعودية والدول الآسيوية

يستأنف خادم الحرمين الشريفين، هذا الأسبوع، جولته الآسيوية، زائراً الصين واليابان وجزر المالديف. ويمكن المراهنة على الجولة الآسيوية بشكل عام، وزيارة اليابان والصين على وجه خاص، لصالح ترسيخ موقع المملكة العربية السعودية في المجتمع الدولي، على أكثر من صعيد، وبالذات على الصعيد الاقتصادي.
ذلك أن الصين واليابان دولتان ذواتا وزنٍ مؤثر في الاقتصاد العالمي، وبملاحظة موقع المملكة المؤثر، أيضاً، في هذا الاقتصاد، فإن الزيارة المرتقبة تحمل كثيراً من المداليل أخذاً بالنتائج المتوقعة.
الكاتب بندر بن معمر يستعرض آفاق الزيارة الملكية، في هذا المقال المطوّر، سابراً غور الأداء السعودي في المحيط الاقتصادي العالمي، ومكانة المملكة ودورها وتأثيرها.
يمثل إقليم شرق آسيا أهمية كبرى على خارطة العالم، إذ يعد من أهم مسارات التجارة والطاقة وأكثرها حيوية وتأثيراً في الاقتصاد العالمي، وذلك بسبب الموقع الجغرافي لدول الإقليم والكثافة السكانية العالية. الصعود السياسي والنمو الاقتصادي لتلك الدول وعلى رأسها الصين جعل آسيا (النقطة المحورية) في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس أوباما. الاتجاه نحو آسيا والمحيط الهادي «كمناطق تقدم فرصاً أكبر» حسب تعبير وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وما عرف لاحقاً بمبدأ «إعادة التوازن إلى آسيا»، كان له تأثيره على أولويات السياسة الخارجية الأمريكي. التوجه نحو آسيا أصبح الأولوية الاستراتيجية لإدارة أوباما، وقل الاهتمام بالشرق الأوسط وتم تخفيض الارتباط والوجود الأمريكي المباشر في الخليج.
المملكة العربية السعودية أدركت أهمية الشرق مبكراً، وبدأت في رسم علاقاتها مع الدول الآسيوية منذ أمد، فبعيد دخول الحجاز تحت الحكم السعودي بدأت العلاقات السعودية بجزر الملايو (ماليزيا، وإندونيسيا، وسنغافورة، وبروناي)، حيث قام الملك عبدالعزيز بإيفاد مبعوثين لتوضيح الواقع الجديد للحجاز والرد على الدعايات المغرضة التي أثيرت ضده، وشككت في قدرات الحكومة السعودية على حماية الحجاج، الأمر الذي حدا بالحجيج من تلك البلدان وغيرها إلى مقاطعة أداء الحج. كان إيفاد المبعوثين من ضمن الخطوات المتعددة والجهود الإعلامية التي اتخذها الملك عبدالعزيز حينها للرد على تلك الدعايات وتفنيدها. ومع استقلال اتحاد الملايو عام 1957م بدأت العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية في عام 1961م بافتتاح سفارتي البلدين في كل من جدة وكوالالمبور. مع الإشارة إلى أن (ماليزيا) أصبح الاسم الرسمي للدولة عام 1963م. أولى الزيارات الملكية لماليزيا كانت للملك فيصل عام 1971م، تلتها زيارة الملك عبدالله عام 2006م.
العلاقات السعودية الإندونيسية بدأت مع وفود الحجيج، ففي عام 1926م افتتحت الشركة التجارية الهولندية أول فرع لها في جدة (البنك الهولندي) لتقديم الخدمات لحجاج جاوة، وأسهم البنك في إصدار أول عملة نقدية سعودية وفي تمويل الصفقات التجارية وتم إيداع أول دفعة من ثمن النفط من قِبل شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، وقد أبدى الملك عبدالعزيز في رسالة للشيخ أحمد السوركتي أحد موفديه إلى إندونيسيا، التي كانت تحت الاستعمار الهولندي، رغبته في إيجاد معتمد له في جاوة.
إلا أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت بعد استقلال إندونيسيا، ففي عام 1948م افتتحت السفارة الإندونيسية في جدة، أعقب ذلك افتتاح المفوضية السعودية في جاكرتا عام 1950م، التي أصبحت سفارة عام 1955م. كانت الزيارة الملكية الأولى هي زيارة الملك فيصل عام 1971م. بروناي التي لم تنل استقلالها من المملكة المتحدة سوى عام 1984م، بدأت العلاقات الرسمية معها عام 1992م بتمثيل (سفير غير مقيم) من خلال سفارة المملكة في الفلبين، وفي عام 1995م تم افتتاح السفارة السعودية في بندر سري بكاون.
بدأت العلاقات السعودية مع الصين في ثلاثينيات القرن الماضي حين استقبل الملك عبدالعزيز وفداً من الحجاج الصينيين، وفي عام 1946م وقعت المملكة اتفاقية صداقة مع جمهورية الصين الوطنية (تايوان) وافتتحت حكومة تايوان سفارتها في جدة عام 1956م وقام الملك فيصل بزيارة لتايوان عام 1971م. إلا أنه وخلال تلك السنوات لم تكن هناك علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، سوى من خلال استقبال الحجاج الصينيين. خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي بدأ أول الاتصالات بين حكومة المملكة وحكومة الصين الشعبية ووصل الأمير بندر بن سلطان إلى بكين في زيارة سرية للتباحث حول صفقة الصواريخ «رياح الشرق». يروي وليام سيمبسون في كتابه (الأمير):
منذ اندلاع النزاع الإيراني العراقي، كانت الصين تزود العراق بالأسلحة، وبحلول سنة 1983م، اقتربت قيمة صفقات الأسلحة الصينية العراقية من 3.6 مليارات دولار. ودعماً للعراق الذي كان حليفاً لها في ذلك الوقت منحت المملكة العربية السعودية الصين حق دخول أراضيها بطريق غير مباشر لتسليم أسلحة صينية إلى العراق. غير أن الصين كانت تبيع أسلحة لإيران أيضاً بحلول سنة 1985م.
ربما يفهم السعوديون أكثر من غيرهم أن المصالح القومية هي التي تملي أفعال أي بلد، لذا سرعان ما أدركوا أن ما من قوة أو حجة تستطيع ردع الصين عن بيع أسلحة لإيران، فالأمر كله يتعلق بالاقتصاد والسياسة، وهكذا وجد بندر فرصته. وقد أوضح ذلك بقوله: «قصدت وزير الخارجية جورج شولتز وسألته، هل من مانع إذا توجهنا إلى الصين وقدمنا لها عرضاً لا يمكنها أن ترفضه؟ وهو أننا سنشتري جميع الأسلحة التي تنوي بيعها لإيران ونعطيها إلى العراق».
استحسن شولتز الفكرة ونجح الأمير في الواقع في توظيف «عملية المشعل» – وهي عملية أمريكية سعودية معدة لوقف تدفق الأسلحة على إيران- كذريعة لحجب تقربه من الصينيين كي يحصل على ترسانة من الصواريخ البالستية الصينية DF-3A دونغفينغ أو «الريح الشرقية»، المعروف في الغرب باسم CSS-2.
قرر بندر مفاتحة السفير الصيني في واشنطن على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والصين واعتراف المملكة بتايوان بشكل صريح. واتفق بندر والسفير الصيني على أن يكون غطاء لقائهما صفقة بيع مواد بيتروكيميائية، واصطحب الأمير وفداً كبيراً من شركة «سابك»، وخلف هذا الستار التقى السعوديون بالصينيين مرتين.
تضمنت مفاوضات بندر الأولية استجواباً مركزاً، فقد سأل مراراً «كيف تجرؤ على أن تطلب منا بيعكم أسلحة وأنتم لا تزالون تقيمون علاقة مع تايوان ولا تقيمون علاقة معنا؟».
كانت السياسة في أواخر القرن العشرين تعني أن التعامل مع الصينيين يستتبع استبعاد أي علاقة مع تايوان، إذ لا يمكن إقامة علاقات مع كلا البلدين، مع ذلك على الرغم من عناد الجمهورية الشعبية فإن بندر رد بصراحة بالإجابة الوحيدة الصائبة: توجد لدى المملكة العربية السعودية حاجة لم تستطِع تلبيتها في مكان آخر، والخياران الوحيدان هما الاتحاد السوفييتي أو الصين، والمملكة العربية السعودية تثق بالصين أكثر من ثقتها بالاتحاد السوفييتي.
قال بندر للصينيين: «الحاجة تعني فرصة وهي تتوقف على اتساع الرؤية لديكم. إذا كنتم تنظرون للأمر من زاوية أنه عين بعين فإني أعتقد عندئذ أنكم لا تريدون الاتفاق. وسأضطر إلى الرحيل، ينبغي أن تنظروا للأمر على أنه فرصة، والصديق وقت الضيق». وألمح بندر إلى أن الاستجابة لهذه الحاجة ومساعدة المملكة العربية السعودية قد تمهدان لحدوث تطورات أخرى، لكنه أصر على القول بأنه لا يملك صلاحية بحث أي أمر ما عدا موضوع الأسلحة، وبعد ذلك لجأ بندر إلى التكتيك إزاء المشكلة العويصة ظاهرياً أي مشكلة العلاقات السعودية مع تايوان، وهو تكتيك لطالما استخدمه على المستويين الرسمي والشخصي طوال عمله الدبلوماسي، فقد سأل الأمير بندر مضيفه الصيني: «إذا بعنا أصدقاءنا بثمن بخس فلماذا تريدون أن تكونوا أصدقاءنا؟».
بعد صمت دام عشر ساعات طلب من الأمير مقابلة رئيس الوزراء الصيني جاو زيانغ. في ذلك الوقت كان الرئيس تشاو بنغ شديد الحرص على سياسة عدم التحالف الصينية ومبادئ التعايش السلمي الخمسة، ما جعل الأمير يبذل مجهوداً كبيراً لتأكيد موافقة المملكة العربية السعودية على تلك المبادئ. وأثبت بندر حجته بتوضيح موقف المملكة غير العدواني، وشرح الدور الردعي الذي ستلعبه الصواريخ.
ومع ذلك بقيت قضية تايوان ماثلة، وكان لا بد من مواجهتها، فاتخذ بندر موقف الهجوم مشدداً على أن الصفقة إذا تمت فستعزز إمكانية تحسين العلاقات الصينية السعودية. غير أن رئيس الوزراء بقي على عدم اقتناعه، وكرر أن الصين رفضت تطبيع علاقتها مع أمريكاً ما لم تقطع الولايات المتحدة علاقتها مع تايوان.
وافق بندر على أن الصين أصابت فيما فعلته لأن الولايات المتحدة والصين قوتان عظمتان، وأوضح أن المملكة العربية السعودية ليست دولة معادية، وعلل موقفه بوجوب عدم قياس المملكة بالمعايير نفسها، وختم بالقول: «في النهاية أعتقد أنكم فعلتم عين الصواب مع أمريكا لكن التعامل معنا مختلف»، من الواضح أن هذا القول أثار إعجاب الصينيين، فقد أبلغ بندر بأن الرئيس تشاو بنغ وافق على الصفقة شخصياً، وقيل له إن الصين تحترم المملكة العربية السعودية وتريد التعامل معها تجارياً ما دامت تأخذ المملكة في الحسبان أن الصينيين يأملون في تطبيع العلاقات، وأن ذلك سيؤثر في علاقة المملكة مع تايوان في الوقت المناسب. قفل بندر عائداً إلى المملكة العربية السعودية على عجل لإطلاع الملك فهد على ما جرى. وكان الملك فهد قد طلب من بندر عندما أمره في أول الأمر بالحصول على الصواريخ أن لا يخبر الأمريكيين وأن لا يكذب عليهم أيضاً، وبموافقة الملك فهد أطلع بندر وزير الخارجية شولتز على الاتفاق الذي ستشتري المملكة بموجبه أسلحة صينية كانت متجهة إلى إيران، ويصر بندر على أنه لم يكذب على أصدقائه الأمريكيين، لقد قال لهم ما كان ينوي أن يفعله (شراء أسلحة وجهتها إيران) وهذا ما فعله. لكنه أغفل أي ذكر لشراء صواريخ أخرى لحساب المملكة العربية السعودية. توالت الاتصالات والاجتماعات بين الوفود السعودية والصينية بعد ذلك. وفي عام 1990م بدأت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، وزار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكين في عام 2006م كأول زيارة ملكية للصين.
أما عن تاريخ العلاقات السعودية اليابانية، ففي عام 1938م زار الشيخ حافظ وهبة (ممثل الملك عبد العزيز في لندن) اليابان لحضور افتتاح مسجد طوكيو، كما زار المبعوث الياباني لدى مصر ساسا يوكي كوياما الرياض عام 1939م والتقى الملك عبدالعزيز، كأول مسؤول ياباني يزور المملكة. وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1955م، وخلال جولته الآسيوية عام 1971م زار الملك فيصل اليابان كأول ملك سعودي يزورها.
على مدى عقود تطورت العلاقات مع الدول الآسيوية وأصبحت تلك البلدان من أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، فالصين واليابان تمثلان أكبر مستهلكين للنفط السعودي، وهناك عديد من المشاريع المشتركة التي أقامتها أرامكو في كل من الصين واليابان وماليزيا وإندونيسيا، كما أن هناك مشاريع مشتركة في المملكة.
وتأتي الجولة الملكية الأولى لخادم الحرمين الشريفين للدول الآسيوية منذ توليه الحكم مطلع عام 2015م، لتوسعة وتعميق تحالفات المملكة الاستراتيجية وتنويع خياراتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدولية، وفي سياق المشروع السعودي لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والتصدي للإرهاب. كما تأتي متزامنة مع ما يشهده العالم والمنطقة من تغيرات متسارعة ومع ما تعيشه المملكة العربية السعودية من تحولات اقتصادية وإعادة هيكلة لاستثماراتها ومواردها، وما يتطلبه ذلك من تعزيز لشراكاتها العملاقة مع النمور الآسيوية وزيادة للقيمة المضافة لطبيعة العلاقات السعودية مع تلك الدول.
ففي المحطة الأولى للزيارة الملكية لماليزيا بحث خادم الحرمين الشريفين مع رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق، سبل تكثيف التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية. وكان هناك اتفاق على ضرورة تكثيف وتضافر جهود العالم الإسلامي لمحاربة التطرف ونبذ الطائفية وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره. وناقش الجانبان القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في اليمن. وعبَّر الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وضرورة التزامها بمبدأ حسن الجوار واحترام سياسة الدول. هذا الأمر تحديداً أثار حفيظة إيران فشن مسؤولوها ووسائل إعلامها هجوماً على الجولة الملكية وأهدافها، مما يعكس حالة الإحباط التي يعانيها النظام الإيراني في ظل الجهود السعودية لتطويق خططه التخريبية وإحباط مخططاته الطائفية.
أبعاد الزيارة الفكرية والثقافية كانت حاضرة، إذ تم -وفي لفتة ذكية- الإعلان عن إنشاء (مركز الملك سلمان للسلام العالمي)، ويكون مقره ماليزيا.
وفي إندونيسيا، العضو في مجموعة العشرين وأكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، كانت رسالة خادم الحرمين واضحة في الربط بين الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ففي كلمته أمام البرلمان الإندونيسي، قال الملك سلمان: «إن التحديات التي تواجه أمتنا الإسلامية خاصة والعالم بصفة عامة، وفي مقدمتها ظاهرة التطرف والإرهاب، وصدام الثقافات، وعدم احترام سيادة الدول، والتدخل في شؤونها، تستدعي أن نقف صفاً واحداً في مواجهة هذه التحديات، وننسق المواقف والجهود، بما يخدم مصالحنا المشتركة والأمن والسلم الدوليين».
كما تم توقيع عدد من اتفاقات الشراكة بين الجانبين في قطاعات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة، وقد أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، على المكانة الكبيرة والخاصة للمملكة واعتزازه وكافة الشعب الإندونيسي بهذه الزيارة التاريخية.
وفي بروناي تم الاتفاق بين خادم الحرمين الشريفين والسلطان حسن البلقيه على تنشيط الاتفاقية العامة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية، إضافة إلى التنسيق في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والشؤون الإسلامية. المودة والاحترام لزعيم الأمة كانت حاضرة رسمياً وشعبياً في ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، وكذلك التقدير لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار.
كما في ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، ستكون قضايا المنطقة من فلسطين إلى سوريا واليمن، ومكافحة الإرهاب والطائفية، وتعزيز الأمن والسلم العالمي، وتعميق التحالفات، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، والاستثمارات المشتركة، ورؤية 2030 حاضرة على جدول أعمال الزيارات الملكية للصين واليابان.
فالمملكة العربية السعودية بمكانتها الإسلامية ودورها القيادي وثقلها السياسي وتأثيرها الاقتصادي وموثوقيتها كأكبر مزود للأسواق الآسيوية بالنفط، أثبتت للعالم أن لديها ما تقدمه كشريك استراتيجي، مع جهودها وخبراتها في حفظ الأمن والاستقرار العالمي ومكافحة الإرهاب. العلاقات السعودية مع الشرق تاريخية واستراتيجية وتحكمها المصالح المتبادلة، وليست استدارة كما قد يفهمها بعضهم.