أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، عكس السياسة العامة للمملكة، التي تحرص على تطبيق دين الوسطية، وتدعو إلى مواجهة التطرف وتعزيز الحلول السلمية للأزمات الدولية، وترفض التدخلات الخارجية في شأن الدول. وأوضح أن الخطاب تناول الوضعين السياسي والاقتصادي للمملكة بشكل يبين مدى تكاملهما وأهميتهما من أجل دعم استقرار الوطن في ظل التحديات الإقليمية والدولية. كما أكد الوزير أن الخطاب جاء ليؤكد حرصه واهتمامه على تقديم مصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء، وضرورة التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة من أجل رفعة هذا الوطن وتقديم أفضل الخدمات للمواطن. وبيّن أن مضامين الخطاب جاءت لتؤكد على أن دولتنا هي دولة مؤسسات، وأن منهج الشورى هو منهج المملكة المستمد من الشريعة الإسلامية. منوهاً بما تضمَّنه الخطاب من تفاؤل برؤية المملكة 2030، بما ستحققه بإذن الله من التقدم والبناء والتطوير والنجاح للوطن والعيش الكريم لأبنائه وبناته.