دخلت قضية منع الطفل المصاب بالإيدز منطقة الجدل بين والدة الطفل من جهة، ووزارتي التعليم والصحة من جهة أخرى، دون إيجاد حلٍ لمستقبل علاجه أو دراسته. وزارة التعليم أوضحت على لسان ناطقها مبارك العصيمي، أنه تم تزويد المدرسة بتقرير طبي تمكن بعده الطالب من الانتظام في المدرسة، وهو حالياً في الصف الأول الابتدائي، لكن والدة الطفل ردت مؤكدة أن المدرسة مازالت تمنع ابنها من الحضور. وقال العصيمي ل«الشرق»: إن المدرسة لاحظت غياباً متكرراً لدى الطالب، واستدعت والده لمعرفة أسباب ذلك، وأبلغ عن إصابة ابنه بمرض نقص المناعة، فطلبت منه المدرسة تقريراً عن حالته من الجهات الصحية، وهي خطوة نظامية تتبع في جميع الحالات المرضية التي يتعرض لها الطالب. وأضاف أن إدارة التعليم كلفت فريق عمل من الوحدة الصحية المدرسية لمتابعة حالته. إلى ذلك، أوضح الناطق الإعلامي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي ل«الشرق»، أن المريض حمد غير مسجل لديهم في البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة بمحافظة القنفذة، ولم يتم عمل أي عملية جراحية للطفل، أو نقل دم في مستشفى القنفذة العام. من جهتها، أكدت والدة الطفل ل»الشرق»، أن ابنها أجرى عملية جراحية عام 1431ه ولكن في المستشفى الجامعي بجدة، وتم نقل كيس دم له، وبعدها بيومين تم إخبارهم بإصابة الطفل وإيجابية تحليل الإيدز. وكانت «الشرق» نشرت في عددها الصادر أمس، قضية الطفل حمد البالغ من العمر سبع سنوات بعنوان «مدرسة تطرد طفلاً مصاباً بالإيدز.. وتشهّر به بين زملائه»، حيث وصف المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، ما قامت به المدرسة بأنه مخالفة، وقال ل«الشرق» إنه «لا يوجد ما يمنع الطفل من مواصلة الدراسة». وقالت أم حمد ل «الشرق»: «ابني كان يعاني من التهاب في الغدد اللمفاوية وانتفاخ في الغدد وانخفاض في الشهية وارتفاع في درجة الحرارة، وذلك عندما كان يبلغ من العمر عامين وتحديداً في العام 1430ه، وقرر الأطباء في مستشفى القنفذة العام إخضاعه لعملية جراحية، وبعد أخذ التحاليل اللازمة لإجراء العملية؛ أقر الأطباء أنه بحاجة إلى نقل دم، وتم بالفعل نقل كيس دم، وبعد مرور يومين فوجئنا باجتماع الأطباء المشرفين على حالة ابني وإبلاغ والده بأنه مصاب بمرض الإيدز، وكانت الصدمة، وحينها أجمع الأطباء على أن المرض انتقل إلى طفلي بسبب إصابتي أنا وزوجي بالمرض، والغريب أننا قمنا بعمل فحص للإيدز وأثبت التحليل أننا سليمان من الفيروس، فكان السؤال كيف انتقل المرض إلى ابني ومن المسؤول». وأضافت: «عندها قررنا مواجهة المستشفى وتقدمنا بعدة شكاوى إلى وزارة الصحة وديوان المظالم، ومرت خمس سنوات ولم يتم البت فيها».