أقرت وزارة الإسكان 37 تعديلات جديداً على لائحة الدعم السكني التي وافق عليها مجلس الوزراء، متضمنة مدة إقامة الأسرة المستحقة، والحد الأدنى لمساحة المبنى الجاهز وهي 125 مترا مربعا، على أن تحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل وفق لتقديرها بناء على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته. وأقر وزير الإسكان ماجد الحقيل ضمن التعديلات ال37، احتساب الابن أو الابنة اللذين توفي والداهما ولم يبلغا 25 عاماً، والأفراد الذين يعانون أمراضا مستعصية، كالمقعدين أو المعاقين إعاقة أفقدتهم القدرة على العمل، وحددت اللائحة ثلاث سنوات لبناء الأرض وسنة لشراء المسكن، وذلك من تاريخ التخصيص. وأدخلت التعديلات الجديدة (مسار التملك) وهو برنامج للدعم السكني يُدرج فيه المتقدم الذي تتوفر فيه شروط استحقاق الدعم السكني بغرض تمكينه من الحصول على نوع دعم سكني محدد، أو تهيئته لتملك مسكن مدعوم من الوزارة أو القطاع الخاص وفق اشتراطات وآليات تحددها الوزارة. ويدرج المستحق في مسار التملك المناسب بعد توقيع عقد دعم سكني مع الوزارة يحدد حقوقه والتزاماته للاستفادة من الدعم السكني الذي يؤدي إليه مسار التملك، وتضمنت التعديلات حذف عبارة "الأراضي والقروض السكنية معا" الواردة بالفقرة "أ" من المادة السادسة، وإضافة عبارة "وتحدد الوزارة تقسيم قوائم أنواع الدعم السكني الأخرى".