تبدأ وزارة الإسكان غدًا السبت العمل بتطبيق الإجراءات الجديدة بعد تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لتكون متوافقة مع قرار مجلس الوزراء الذي صدر نهاية المحرم الماضي. ووفقًا للتعديلات الجديدة تمّ حذف عبارة "القرض والأرض السكنية" من مادة التخصيص في اللائحة، ويعاد النظر في القرض والتمويل التي توفرها الوزارة أو تدعمها، والوقوف على "قدرة المتقدّم" لتحدّد قيمة القرض أو التمويل الذي يحصل عليه. وكذلك تُحدّد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل- وفقاً لتقديرها- بناءً على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته". وجاء نصّ التعديل: "يحدّد مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي توفره أو تدعم توفيره الوزارة بناءً على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدّم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض أو التمويل السكني قدرة المتقدم- أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب – على سداده؛ حسبما تحدّده الوزارة، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز القرض أو التمويل السكني مبلغ 500 ألف ريال سعودي". واشتملت التعديلات كذلك على تعديل المادة السابعة بتخفيض مساحة مسطحات البناء التي تستبعد المتقدمين؛ حيث نصّت على عدم شمول مَن يملكون مساكن مناسبة وقت تقدُّم الطلب، ومن شروط المساكن المناسبة ألا تقل مساحة مسطحات البناء فيها عن 125 متراً مربعاً بعد أن كانت سابقاً 140 متراً مربعاً.