أكد إعلان الصخير، الصادر عن القمة الخليجية ال 37، أهمية مواصلة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز التعاون الخليجي. وعدَّ الإعلان الصادر أمس؛ رؤية الملك سلمان، الصادرة في القمة ال 36 في الرياض، إطاراً متكاملاً ونهجاً حكيماً في التعامل مع المتغيرات المتسارعة؛ على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول مجلس التعاون ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، إضافةً إلى تحقيق التكامل والوحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. واختتم القادة الخليجيون قمتهم في قصر الصخير في البحرين بعد ظهر أمس. وترأس وفدَ المملكة العربية السعودية فيها خادمُ الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأفاد إعلان الصخير بتنويه القادة المشاركين بما وصل إليه التعاون الخليجي في المجالين الدفاعي والأمني. وأشار القادة، في الوقت نفسه، إلى ضرورة العمل على تحقيق مزيدٍ من التكامل لتطوير المنظومتين الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة الدول الأعضاء. في ذات الإطار؛ أشاد المشاركون بالتمرين الأمني المشترك «أمن الخليج العربي 1» الذي استضافته البحرين في نوفمبر الفائت. على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ أبرزَ إعلان الصخير حرص دول الخليج على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، إنطلاقاً من دور مجلس التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة؛ وبما يعزز دور دولِه كشريك دولي فاعل وركيزة استقرارٍ مهمة للأمن والسلم الدوليين. إلى ذلك؛ أكد القادة الخليجيون ضرورة أن تغيِّر إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بقواعد وأعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي. واستنكر القادة، بحسب إعلان القمة، استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون. وأدانوا تسييس طهران فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها. وطالبوها بإنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث والاستجابة لمساعي الإمارات السلمية بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. ولفت الإعلان إلى حرص القادة الخليجيين على أن تكون علاقات دولهم مع جميع دول المنطقة قائمةً على مبادئ حسن الجوار، والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبدأ المواطنة. اقتصادياً؛ أكدت القمة دعم ومساندة هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية عالية المستوى. وأشار القادة إلى استهداف الهيئة الجديدة تطوير التعاون الاقتصادي وتسريع وتيرة العمل على إنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي وغيرها من المشاريع التنموية التكاملية وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة؛ وبما يعزز مكانة دول مجلس التعاون مركزٍ مالي واستثماري واقتصادي عالمي. وانطلاقاً من ذلك؛ أعرب القادة عن دعمهم الكامل لربط دول المجلس بشبكةٍ من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة التي تحكمها أنظمة وقوانين موحدة، نظراً للدور الحيوي لهذه الخطوة في العملية التنموية الشاملة. في شأنٍ آخر؛ أفاد إعلان الصخير، الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، بتأكيد القمة على أهمية توحيد مناهج التعليم الأساسي والعالي. وعدَّ القادة هذا التوحيد مواكبةً لمتطلبات التقدم والتنمية المستدامة. وأكدوا على أهمية تطوير دور الشباب في تفعيل البرامج والأنشطة التي تسهم في تعميق الترابط، وترسخ الهوية الخليجية، وتعزز قيم التسامح والاعتدال والتعايش القائمة في دول الخليج. وكان ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب، في الاجتماع الختامي للقمة ال 37، عن تقديره للروح الأخوية الصادقة التي ميَّزت لقاء القادة وجسَّدت حرصهم التام على الانتقال بالمسيرة الخليجية التاريخية الرائدة إلى حيث تستحق. وتطلَّع الملك حمد، في كلمته، إلى تكثيف العمل المشترك وتعزيز التعاون والحضور الدولي خلال العام المقبل للحفاظ على المكتسبات وتحقيق مزيدٍ من المنجزات بما يلبي طموحات شعوبنا في الرخاء والازدهار. ونوَّهت الكلمة بما توصل إليه القادة من «قرارات سديدة ونتائج إيجابية ستحقق الأهداف النبيلة لهذا الكيان الشامخ». وبعد نحو عام؛ ستُعقَد القمة ال 38 في الكويت برئاسة أميرها، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ودعا الشيخ صباح، في كلمةٍ خلال الاجتماع الختامي، القادة الخليجيين إلى حضور الدورة المقبلة في بلاده. وقال «سنحظى بشرف استضافتكم والاحتفاء بكم بين أهلكم وإخوانكم»، متابعاً «أنهينا أعمال دورتنا ال 37 للمجلس الأعلى، التي كان لبعد نظركم وحرصكم على عملنا الخليجي المشترك الأثر الكبير في الوصول إلى قرارات ستسهم بإذن الله في تعزيز عملنا المشترك وفي تحقيق تطلعات شعوبنا وبما يعزز الأمن والاستقرار والرخاء». حضر جلسة الاختتام مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن عبدالله بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز. وضم وفد المملكة الرسمي للقمة كلاً من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي، خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير النقل، سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر بن سبهان السبهان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.