التنديد بتجاوز الحوثي حرمة المقدسات وتأكيد قوة الاقتصاد.. مجلس الوزراء برئاسة الملك:

وجَّه مجلس الوزراء بتنفيذ برنامج تمويلٍ عقاري باسم «الرهن الميسَّر»، فيما استقطع لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 10 % من إيرادات صندوق الموارد البشرية.
ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة المجلس بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة في الرياض.
وأعلن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، إقرار المجلس عدداً من الإجراءات بخصوص تنفيذ برنامج باسم «الرهن الميسَّر» للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان.
وتشمل الإجراءات ضمان وزارة المالية ما لا يتجاوز 15 % من قيمة العقار المموَّل للمستفيدين، وذلك على شكل وديعة لدى المموِّل العقاري.
وأفاد الدكتور ابن سعيد، في بيانه عقب الجلسة، بتحديد مدة «الرهن الميسَّر» بسنة من تاريخ إطلاقه، فيما ستتولى وزارة الإسكان تقويمه ورفع تقرير عنه قبل 3 أشهر من نهاية مدته يتضمن توصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه.
في الوقت نفسه؛ وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات على 9 من مواد تنظيم الدعم السكني.
ومنح تعديل المادة ال 19 من التنظيم وزارةَ الإسكان إحداث برامج توفير للدعم السكني وبرامج لتعجيل سداد الأقساط. في شأنٍ آخر؛ قرر المجلس أن يستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 10 % تقريباً من إيرادات صندوق الموارد البشرية.
وأصدر المجلس قراراتٍ أخرى منها إنشاء قائمة «الرياضيين النخبة». وصدر القرارات بعد الاطلاع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها.
إلى ذلك؛ ندَّد مجلس الوزراء بإقدام الميليشيات الحوثية على إطلاق صاروخٍ باليستي من محافظة صعدة شمالي اليمن تجاه منطقة مكة المكرمة، واصفاً ذلك بتجاوز لحرمة المقدسات واستهتار بمشاعر المسلمين واستهداف لحرم الله.
وأشار الدكتور ابن سعيد إلى إشادة الجلسة بجهود الجهات الأمنية في مكافحة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة، وما نتج عن ذلك من الإطاحة بخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش» في الخارج، فضلاً عن إحباط تهديد إرهابي لملعب الجوهرة في جدة.
وتناولت الجلسة مواضيع أخرى، منها الإشادة بكلمة الملك سلمان الأخيرة عن التحول التاريخي في المملكة من خلال «رؤية 2030».
خلال جلسته؛ ندَّد مجلس الوزراء بما أقدمت عليه المليشيات الحوثية من إطلاق صاروخٍ باليستي من محافظة صعدة (شمال اليمن) تجاه منطقة مكة المكرمة.
وكانت قوات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ الخميس الماضي ودمرته قبل وصوله ودون وقوع أضرار.
ووصف المجلس ما أقدم عليه الحوثيون بتجاوزٍ لحرمة المقدسات واستهتارٍ بمشاعر المسلمين واستهدافٍ لحرم الله، مشيراً إلى ما واكب هذا الجرم وما نالَ من يقف وراءه من استنكارٍ وإدانةٍ من الدول الإسلامية والعربية والصديقة، إضافةً إلى المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية ودور الإفتاء ومجالس العلماء والشعوب الإسلامية.
ونوه المجلس بتأكيد الدول والهيئات رفضها هذا التجاوز الخطير والمقيت، ووقوفها مع المملكة في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها الرجال البواسل في مختلف القطاعات العسكرية لحفظ واستتباب الأمن وحماية حدود المملكة والدفاع عن مقدساتها.
أطلَع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي من رئيس نيجيريا، محمد بخاري، ونتائج لقاءاته ومباحثاته مع رئيس السودان، عمر البشير، ورئيس كازاخستان، نور سلطان نزار باييف، ونائبة رئيس الأرجنتين، غابرييلا ميكيتي، والمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض حجاب، ومدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، ووزير الخزانة الأمريكي، جاكوب لو.
كذلك؛ أطلع الملك المجلس على نتائج لقاءاته مع رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موجيريني.
وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض علاقات المملكة الثنائية وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
نوه مجلس الوزراء بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين التي أُلقِيَت خلال حفل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة تحت رعاية الملك سلمان.
ولفت المجلس إلى تنويه الملك، في الكلمة، بما تعيشه المملكة من تحول تاريخي من خلال رؤيتها 2030 وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء اقتصاد قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني، وما يتطلبه هذا الهدف من جهود مخلصة ورؤى واضحة تمكِّن السوق السعودية من جذب الاستثمارات وتحسين قدراته على التنافس مع الاقتصادات العالمية.
وأكد الملك، أيضاً، قدرة المملكة على مواجهة هذا التحدي وعلى صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميُّز بفضل الله ثم بجهود أبناء وبنات الوطن.
في السياق نفسه؛ أكَّد المجلس ما تتمتع به المملكة من قوةٍ لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية محلياً وعالمياً رغم انخفاض أسعار النفط.
وأشار إلى استطاعة المملكة المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة وعلى استقرار احتياطاتها وانخفاض مستوى الدين، لافتاً إلى ما تتمتع به المصارف السعودية من ميزانيات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة، مع التشديد على اتخاذ إجراءات تمكِّن من التكيف مع التحديات الراهنة والنجاح في تخفيض الضغط الذي يعوق النمو الاقتصادي للمملكة.
إلى ذلك؛ اطَّلع المجلس على نتائج النقاش البنَّاء الذي تم في الاجتماع المشترك الأول لوزراء مالية دول الخليج ووزير الخزانة الأمريكي، وكذلك الاجتماع السنوي المشترك لوزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجيين مع مدير عام صندوق النقد الدولي.
رحَّب مجلس الوزراء بانتخاب المملكة عضواً في المجلس الأممي لحقوق الإنسان للمرة الرابعة من قِبَل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتمتد هذه العضوية بين عامي 2017 و2019.
واعتبرها مجلس الوزراء تجسيداً لما تتمتع به المملكة من مكانة دولية مرموقة وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخٍ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، علاوةً على ما تبذله من جهودٍ تجاه القضايا العادلة في العالم.
أشاد المجلس بجهود الجهات الأمنية في مكافحة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقُّب القائمين عليها وضبط المتورطين فيها، مشيراً إلى ما نتج عن ذلك من الإطاحة بخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش» في الخارج، إلى جانب إحباط تهديد إرهابي كان يستهدف ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة.
وجدَّد المجلس تأكيد المملكة عزم الجهات الأمنية مواصلة جهودها في استباق أيدي الشر بما يحول دون تمكُّنها من تنفيذ ما توجِّهُ به من إفسادٍ وترويعٍ للآمنين وإخلالٍ باستقرار وأمن الوطن وإضرارٍ بمقدراته وخيراته.
في سياقٍ متصل؛ أشاد المجلس بمشاركة قوات الأمن السعودي في التمرين المشترك الأول للأجهزة الأمنية الخليجية الذي تستضيفه البحرين.
فوَّض مجلس الوزراء وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاقيةٍ عامةٍ للتعاون بين حكومتي المملكة وصربيا.في سياقٍ مماثل؛ فوَّض المجلس الوزير، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الليتواني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة وليتوانيا.
فوَّض المجلس رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقيةٍ للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين حكومتي البلدين.
فوَّض المجلس وزير الصحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين للتعاون في المجالات الصحية.
قرر المجلس إضافة فقرة جديدة إلى البند (1/ أولاً) من قراره رقم 310 الصادر بتاريخ 27/ 10/ 1429ه.
وبموجب ذلك؛ تُنشأ قائمة اسمها «الرياضيون النخبة» تضم الرياضيين، اللاعبين والفنيين، المدرجين في برامج اللجنة الأولمبية العربية السعودية الذين حققوا إنجازات رياضية (محلية، إقليمية، قارية، عالمية) أو المؤهلين لتحقيق إنجازات تليق بمكانة المملكة.
وستُنشَأ قائمة «الرياضيون النخبة» وفقاً لترتيباتٍ عدة، منها احتساب كل موظفٍ في القطاع الخاص من المسجَّلين فيها بما يعادل 4 موظفين في برنامج «نطاقات»، على أن تتعامل وزارة التعليم مع منسوبيها المسجلين في القائمة بما يخدم مستقبلهم المهني، من خلال توفير الطرق الملائمة (ابتعاث أو طالب زائر أو أي أسلوب آخر) لمواصلة تعليمهم في المدن أو الدول التي يتابعون فيها برامجهم التدريبية.
وستكون اللجنة الأولمبية السعودية مسؤولةً عن التنسيق مع «التعليم» لإيجاد فرص ابتعاث داخلية وخارجية للتخصصات الرياضية بحسب الاحتياج، مع منح الأفضلية للمسجَّلين في قائمة النخبة.
قرر مجلس الوزراء أن يستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 25 % من الإيرادات المستحقة الحالية والمستقبلية لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من صندوق الموارد البشرية (أي ما يعادل 5 % من دخل الصندوق)، فضلاً عن نسبة 5 % أخرى من إيرادات الصندوق بشكلٍ ربع سنوي دون الإخلال بالتزاماته وفقاً لتنظيمه.
وبذلك؛ يكون إجمالي المبالغ المخصصة لهيئة المنشآت في حدود 10 % من إيرادات الصندوق.
وافق مجلس الوزراء على تعديل البند (ثانياً) من قراره رقم 11 الصادر بتاريخ 13/ 1/ 1437ه، ليكون بالنص الآتي «فيما عدا رئيس الهيئة؛ يُطبَّق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها».
قرر مجلس الوزراء تعديل المادة ال 5 من لائحة انتهاء الخدمة، لتكون بالنص الآتي «لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضيّ فترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته وفق المادة ال 10 من هذه اللائحة إلى الخدمة إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده».
وصدر القرار بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية وعلى توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9- 48/ 37/ د) الصادرة بتاريخ 26/ 11/ 1437ه.
وافق مجلس الوزراء على إجراء عددٍ من التعديلات على موادٍ في تنظيم الدعم السكني الصادر بقراره رقم 82 في تاريخ 5/ 3/ 1435ه.
ومن بين التعديلات:
– تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي: «الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم».
– تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي: «تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.
– تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يُستوفَى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصةً ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع».
– تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: يُحدَّد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة، وتُحدِّد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
– تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم؛ للوزارة إحداث ما يلي:
1) برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تُخصَّص لمستحقي الدعم السكني.
2) برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية مُعجَّلاً للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء، وتحدِّد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها.
وصدرت الموافقة على التعديلات بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وعلى توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 5/ 38/ د) الصادرة بتاريخ 19/ 1/ 1438ه؛ وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (5390) الصادر بتاريخ 30/ 1/ 1438ه.
وبعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الإسكان في شأن تنفيذ منتج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسَّر)؛ أقرَّ مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
– تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسَّر) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري وبخاصةً ما قضت به المادة الثالثة منه بألا تتعارض مزاولة المموِّل أعمال التمويل العقاري مع أحكام الشريعة الإسلامية.
– تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز 15 % من قيمة العقار المموَّل للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى المموِّل العقاري، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى 70 % من قيمة العقار المموَّل عند المنح.
– يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون.
– تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي توضح التوقعات المستقبلية ربع السنوية للمستفيدين من البرنامج.
– تقوم وزارة الإسكان، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد.
– تكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه، وعلى وزارة الإسكان تقويمه ورفع تقرير عنه قبل 3 أشهر من نهاية مدته، على أن يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه، والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه، واقتراح ما تراه مناسباً.
إلى ذلك؛ قرر مجلس الوزراء بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الإسكان الموافقة على آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين بالصيغة المرافقة للقرار.
قرر مجلس الوزراء تعديل اسم «البنك السعودي للتسليف والادخار» إلى «بنك التنمية الاجتماعية».
جدَّد المجلس تأكيد المملكة على أن القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها، معرباً عن أملها في إنهاء الصراع والدخول في اتفاقية سلام تتيح الأمن والعلاقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة، مع إعادة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، فضلاً عن إلزام إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها للقوانين والمواثيق الدولية والامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وكانت المملكة عبَّرت عن ذات المضمون مؤخراً أمام اللجنة الثانية للأمم المتحدة في دورتها ال 71.
ونوَّه المجلس بما عرضته المملكة أمام اللجنة نفسها حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية؛ وما تمثله مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج من انسجامٍ مع توجهات الأمم المتحدة.
أعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع على أكاديميةٍ للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني، وكذلك التفجير الذي استهدف فندقاً في مدينة مانديرا شمال شرقي كينيا.
نوَّه المجلس ببدء فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الرابع للتقنيات متناهية الصغر (SINC 2016) الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
اطَّلع مجلس الوزراء على عددٍ من المواضيع العامة من بينها التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن عام مالي سابق، فضلاً عن نتائج الاجتماع ال 96 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدِّرة للبترول المنعقد في القاهرة.
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال 15 وال 14، وذلك على النحو التالي:
عبدالرحمن غنام الغنام -(مستشار شرعي) بالمرتبة ال 15 في الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
راشد عبدالله الراشد -(مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة ال 15 في الخدمة المدنية.
– الدكتور ماجد عبيد الحربي -(مستشار لشؤون التعليم) بالمرتبة ال 15 في التعليم.
المهندس عبيد علي القرني -(مهندس مستشار كهربائي) بالمرتبة ال 14 في الداخلية.
سلمان جار الله الصوينع – (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة ال 14 في البيئة والمياه والزراعة.
أحمد مهدي الحارثي – (وكيل مساعد للتخطيط والتطوير) بالمرتبة ال 14 في التعليم.
عبدالرحمن محمد الحديثي -(وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط) بالمرتبة ال 14 في الثقافة والإعلام.
عبداللطيف إبراهيم الخميس – (خبير إحصاء) بالمرتبة ال 14 في الهيئة العامة للإحصاء.