إعادة تنظيم أوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية بالخارج

قرر مجلس الوزراء بعد اطلاعه على التوصيات المقترحة في شأن التعديلات اللازمة على تنظيم أوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الخارج، إضافة فقرة جديدة إلى البند (1 / أولاً) من قرار المجلس رقم (310) وتاريخ 27 شوال 1429ه.
ووافق المجلس خلال جلسته في الرياض أمس (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن تتضمن التعديلات ما يأتي: إنشاء قائمة باسم «الرياضيون النخبة» وفقاً للترتيبات الواردة في القرار، ومن بينها ما يأتي:
«الرياضيون النخبة» هم: الرياضيون (اللاعبون والفنيون) المدرجون في برامج اللجنة الأولمبية العربية السعودية الذين حققوا إنجازات رياضية (محلية، أم إقليمية، أم قارية، أم عالمية) أو المؤهلون لتحقيق إنجازات تليق بمكانة المملكة. احتساب كل موظف في القطاع الخاص من المسجلين في القائمة بما يعادل أربعة موظفين في برنامج نطاقات. على وزارة التعليم التعامل مع منسوبيها المسجلين في القائمة بما يخدم مستقبلهم المهني، وذلك من خلال توفير الطرق الملائمة (ابتعاث أو طالب زائر أو أي أسلوب آخر) لمواصلة تعليمهم في المدن أو الدول التي يتابعون فيها برامجهم التدريبية. على اللجنة الأولمبية العربية السعودية التنسيق مع وزارة التعليم لإيجاد فرص ابتعاث داخلية وخارجية للتخصصات الرياضية بحسب حاجاتها، على أن تكون الأفضلية للمسجلين في القائمة. على اللجنة الأولمبية العربية السعودية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكليف أو إعارة أو ندب منسوبيها من المدنيين والعسكريين المسجلين في القائمة أو أولياء أمورهم، إلى الفروع أو الملحقيات أو المدارس أو المعاهد أو الجامعات التي في المدينة أو الدولة التي يتابع فيها المسجل برنامجه التدريبي.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي من رئيس نيجيريا محمد بخاري، ونتائج لقاءاته ومحادثاته مع رئيس السودان عمر حسن البشير، ورئيس كازاخستان نور سلطان نزار باييف، ونائبة رئيس الأرجنتين، والمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ووزير الخزانة الأميركية، ورؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وما جرى خلالها من استعراض لعلاقات المملكة الثنائية، وبحث للمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
ونوه المجلس بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال حفلة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لتكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة، التي أكد فيها ما تعيشه المملكة من تحول تاريخي من خلال رؤيتها 2030التي تمكن السوق السعودية من جذب الاستثمارات، وتحسين قدراته على التنافس مع الاقتصادات العالمية.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، في بيان بعد الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء أكد ما تتمتع به المملكة من قوة لمواجهة التحديات الحالية الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، على رغم انخفاض أسعار النفط، واستطاعتها المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، وعلى استقرار احتياطاتها وانخفاض مستوى الدين، وما تتمتع به مصارف المملكة من موازنات عمومية قوية ومؤشرات سلامة مالية متينة، مع التشديد على اتخاذ إجراءات تمكن من التكيف مع التحديات الراهنة والنجاح في خفض الضغط الذي يعوق النمو الاقتصادي للمملكة.
كما اطلع المجلس على نتائج الاجتماع المشترك الأول لوزراء المالية بدول مجلس التعاون، ووزير الخزانة الأميركي، وكذلك الاجتماع السنوي المشترك لوزراء المالية، ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج، الذي عقد مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
إعادة تنظيم «الدعم السكني»
قرر المجلس إجراء عدد من التعديلات على المواد (1 و3 و4 و6 و7 و12 14 و15 و19) من تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5-3-1435ه، الموضحة تفصيلاً في القرار، ومن بين التعديلات: تعديل تعريف الدعم السكني الوارد في المادة «الأولى» ليكون بالنص الآتي: الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم.
تعديل المادة «الثالثة»، لتكون بالنص الآتي: تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أية مهمة تتعلق بذلك.
تعديل الفقرة الأولى من المادة (14) لتكون بالنص الآتي: يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع.
تعديل المادة (15) لتكون بالنص الآتي: يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناء على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
تعديل المادة (19) لتكون بالنص الآتي: استثناء من حكم المادة (18) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يأتي: برامج توفير الدعم السكني، بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني. برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلاً للمستفيد، لتوفير تمويل السداد أو البناء، وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها.
ترقيات بالمرتبتين ال 14 وال 15
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال14 وال15، وذلك على النحو الآتي: ترقية عبدالرحمن بن غنام الغنام على وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة ال15 بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ترقية راشد بن عبدالله الراشد على وظيفة مستشار خدمة مدنية بالمرتبة ال15 بوزارة الخدمة المدنية. ترقية الدكتور ماجد بن عبيد الحربي على وظيفة مستشار لشؤون التعليم بالمرتبة ال15 بوزارة التعليم. ترقية المهندس عبيد بن علي القرني على وظيفة مهندس مستشار كهربائي بالمرتبة ال14 بوزارة الداخلية. ترقية سلمان بن جارالله بن زيد الصوينع على وظيفة المدير العام لمكتب الوزير بالمرتبة ال14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة. ترقية أحمد بن مهدي الحارثي على وظيفة وكيل مساعد للتخطيط والتطوير بالمرتبة ال14 بوزارة التعليم. ترقية عبدالرحمن بن محمد الحديثي على وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بالمرتبة ال14 بوزارة الثقافة والإعلام. ترقية عبداللطيف بن إبراهيم الخميس على وظيفة خبير إحصاء بالمرتبة ال14 بالهيئة العامة للإحصاء.
الإشادة بجهود القطاعات الأمنية والعسكرية
ندد مجلس الوزراء بما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه منطقة مكة المكرمة، والذي اعترضته قوات الدفاع الجوي ودمرته قبل وصوله من دون أضرار، في تجاوز من الميليشيات لحرمة المقدسات واستهتار بمشاعر المسلمين واستهداف لحرم الله، مشيراً إلى ما واكب هذا الجرم ولمن يقف وراءه من استنكار وإدانة من الدول الإسلامية والعربية والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، ودور الإفتاء ومجالس العلماء والشعوب الإسلامية، وتأكيد رفضهم لهذا التجاوز الخطر والمقيت، ووقوفهم مع المملكة في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها الرجال البواسل في مختلف القطاعات العسكرية لحفظ واستتباب الأمن، وحماية حدود المملكة والدفاع عن مقدساتها. ورحب المجلس بانتخاب المملكة للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق الإنسان من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاثة أعوام (2017 2019)، تجسيداً لما تتمتع به من مكانة دولية مرموقة وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وجدد المجلس تأكيد المملكة أمام اللجنة الثانية في دورتها 71 حول البند 65 في الأمم المتحدة، على أن القضية الفلسطينية في مقدم أولوياتها، وأملها بإنهاء الصراع والدخول في اتفاق سلام يتيح الأمن والعلاقات الطبيعية بين جميع دول المنطقة، منوهاً بما عرضته المملكة في الأمم المتحدة حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، وما تمثله مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالاستثمار الزراعي السعودي في الخارج من انسجام مع توجهات الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة لمساعدة الدول النامية في الاستثمار الداخلي، وتطوير بنيتها التحتية وتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها.
وأشاد بجهود الجهات الأمنية في مكافحة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة ومقدراتها وتعقب القائمين عليها، وضبط المتورطين فيها، وما نتج من ذلك من الإطاحة بخلية إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش» في الخارج، وإحباط تهديد إرهابي يستهدف ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة، مجدداً تأكيد المملكة عزم الجهات الأمنية مواصلة جهودها في استباق أيدي الشر بما يحول دون تمكنها من تنفيذ ما توجَّه به من إفساد وترويع للآمنين، وإخلال باستقرار وأمن هذا الوطن والإضرار بمقدراته وخيراته.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع على أكاديمية للشرطة في مدينة كويتا الباكستانية، وكذلك التفجير الذي استهدف فندقاً في مدينة «مانديرا» شمال شرق كينيا، معبراًً عن عزاء المملكة لباكستان وكينيا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. ونوه بمشاركة قوات الأمن السعودي في التمرين الخليجي المشترك الأول للأجهزة الأمنية بدول الخليج الذي تستضيفه البحرين، وكذلك ببدء فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الرابع للتقنيات المتناهية الصغر الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
تمويل «المنشآت الصغيرة والمتوسطة»
قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، أن يستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 25 في المئة من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية (ما يعادل خمسة في المئة من دخل الصندوق)، وكذلك نسبة خمسة في المئة أخرى من إيرادات الصندوق في شكل ربع سنوي، من دون الإخلال بالتزامات الصندوق، وفقاً لتنظيمه، بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود 10 في المئة من إيرادات الصندوق.
كما وافق المجلس على تعديل البند «ثانياً» من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 13-1-1437ه، ليكون بالنص الآتي: «في ما عدا رئيس الهيئة، تطبق على منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لوائح وسلالم العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي تطرأ عليها». بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9-48/37/د) وتاريخ 26-11-1437ه، قرر المجلس تعديل المادة (الخامسة) من لائحة انتهاء الخدمة، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة، كما لا يجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته، وفق المادة (ال10) من هذه اللائحة إلى الخدمة، إلا بعد مرور سنة من تاريخ طي قيده». كما وافق المجلس على تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالبحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاق عام للتعاون مع حكومة صربيا، والبحث مع الجانب الليتواني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وتفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أو من ينيبه، بالبحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين الرياض والرباط، وتفويض وزير الصحة، أو من ينيبه، بالبحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في جنوب أفريقيا، للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
تنفيذ «الرهن الميسّر».. و تعديل اسم «بنك التسليف والادخار»
أقر المجلس بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الإسكان في شأن تنفيذ منتج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسر) عدداً من الإجراءات من بينها الآتي: تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم «الرهن الميسر» للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري وبخاصة ما قضت به المادة (الثالثة) من النظام بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز 15 في المئة من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى 70 في المئة من قيمة العقار الممول عند المنح. يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون. تقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، توضح التوقعات المستقبلية الربع السنوية للمستفيدين من البرنامج. وتقوم وزارة الإسكان - بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي - باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض كلفة التمويل على المستفيد. وتكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه، وعلى وزارة الإسكان تقويم هذا البرنامج ورفع تقرير عنه قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته، يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه، والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه، واقتراح ما تراه مناسباً.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وافق المجلس على آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين بالصيغة المرافقة للقرار. كما قرّر مجلس الوزراء تعديل اسم «البنك السعودي للتسليف والادخار» ليكون «بنك التنمية الاجتماعية»، وتعديل المواد (الرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وال11) من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) في 1-6-1427ه، لتكون على النحو الوارد في القرار.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن عام مالي سابق، ونتائج الاجتماع ال96 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للنفط المنعقد في القاهرة، وأحيط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.