تواصلت المعارك العنيفة على الجبهات الشمالية لمدينة حلب أمس بين الثوار وقوات الأسد وميليشيات إيران، وقالت شبكة شام الإخبارية إن المعارك كانت الأعنف في منطقة عويجة؛ حيث تمكنت قوات الأسد من السيطرة على عدة نقاط من بينها مؤسسة المياه ومعملي الزجاج والبيرة، فيما يحاول الثوار استعادة السيطرة على النقاط التي خسروها على محاور حيي بستان الباشا وسليمان الحلبي. فيما واصلت طائرات روسيا والأسد غاراتها الجوية المكثفة بكل أنواع الأسلحة على أحياء مدينة حلب ومدن وبلدات الريف، وسط قصف مدفعي وصاروخي، ووثق ناشطون استشهاد 4 مدنيين بينهم امرأتين جراء قصف الطيران الروسية باستخدام الصواريخ الفراغية على محيط بلدة باتبو في ريف حلب الغربي ظهر أمس، كما سقط عدد من الجرحى جراء الغارات فضلاً عن حدوث أضرار مادية. وأغارت الطائرات الحربية أيضاً على بلدة كفرناها ما أدى لسقوط شهيد طفل وجرحى، كما أغارت أيضاً على بلدات ببابكة وخان العسل وشاميكو والمنصورة. وفي مدينة حلب استشهد طفلان وأصيب مدنيون بجروح في حي الشيخ فارس جراء تعرض منازل المدنيين لقصف جوي وصاروخي، وأشارت الشبكة إلى أن الثوار استهدفوا معاقل قوات الأسد في منطقة عرب سلوم شمال حلب بقذائف الهاون وحققوا إصابات مباشرة. سياسياً قالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس إن الوزير جان مارك أيرولت سيسافر إلى روسيا والولايات المتحدة يومي اليوم وغداً لإقناع الجانبين بتبني قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض وقف إطلاق النار في سوريا. وتأتي زيارة أيرولت بعد انهيار وقف لإطلاق النار توسطت فيه واشنطنوموسكو الشهر الماضي تلاه قصف سوري وروسي مكثف لمناطق تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب الشمالية. وقالت الوزارة في بيان «مع استمرار عمليات القصف في حلب، سيزور جان مارك أيرولت موسكو يوم الخميس السادس من أكتوبر وواشنطن يوم الجمعة السابع من أكتوبر. تأتي الرحلة في إطار جهود فرنسا لتبني قرار لمجلس الأمن الدولي يمهد الطريق أمام وقف إطلاق النار في حلب ووصول المساعدات إلى السكان الذين يحتاجونها بشدة». وبدأ مجلس الأمن المكون من 15 عضوا مفاوضات يوم الإثنين بشأن مسودة قرار فرنسي إسباني يحث سوريا والولايات المتحدة على ضمان هدنة فورية في حلب وعلى «وضع نهاية لجميع المعارك العسكرية الرامية للسيطرة على المدينة». وسبق أن حمت روسيا والصين الحكومة السورية من تحرك للمجلس بعرقلة عديد من القرارات ومنها محاولة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.