كشف مدير عام الشؤون المالية والإدارية في جامعة الملك خالد في أبها سعد آل عيسى ل»الشرق» حقيقة أحداث الفوضى والتجمهر بداخل كلية العلوم والآداب بجامعة الملك خالد، مؤكدا أن الجهات المعنية وقفت على حقيقة الأمر وتم التعرف على قائدات الدعوة للتجمهر وإحداث الفوضى. وأوضح أنه ليس من المعقول أن تتم الأحداث بسبب يوم ٍ تأخر فيه إخراج النفايات على مدى 12 عاما، وكان سبب تأخير إخراج النفايات في ذلك اليوم أن الكلية كانت تحتضن اختبار القدرات، ولم يتمكن العمال من الدخول بسبب رفض أحد أولياء الأمور دخولهم ما سبب تعثر خطة النظافة. وأضاف، لقد طالبنا بوجود بطاقة جامعية لكل طالبة، والسبب أنه في مثل هذه الظروف يتم مطابقة صورة الطالبة مع حاملتها، من قبل سيدات مكلفات بهذا الشأن، وعندما اقترحنا ذلك حوربنا وهددنا بالقتل، وخصوصا وكيل الجامعة الذي جاءته تهديدات يومية بالقتل في حال أقر المقترح. وعن تراكم النفايات على مدى أيام، قال: إن ذلك مستحيل، وكل ما ظهر في وسائل الإعلام هي نفايات يوم واحد. مضيفا أن تجمع ثمانية آلاف طالبة في الفناء، ما الذي نتوقع منه لو رمت كل واحدة علبة عصير فقط. وكشف العيسى أن السبب الحقيقي وراء التجمهر، هو المطالبة بمزيد من الحريات، وقد أعلنوها أمام الجميع بأن قضيتهن هي ليست قضية نفايات، وإنما المزيد من الحريات، كدخول أجهزة الاتصال (البلاك بيري والآيفون) والحرية في الملبس، وهذا محال في صرح تعليمي وتربوي. وعن عدم تجاوب إدارة الجامعة مع شكاوي الطالبات، قال لم يصلني أي شكوى عن أي شيء من هذا القبيل، ولا أنكر أن هناك قسوة من العميد أو المشرفات، لأنني لست موجودا بينهن، ولكن لو ثبت أن الدوافع بسبب ضغوط نفسية من الإدارة فلن تمر الأمور بسلام. وحول الشكاوى من عدم وجود مقاعد للدراسة، قال إن ذلك غير صحيح، متسائلا: أين كن يجلسن منذ 12 عاما، مضيفا أن الجهات التي زارت الكلية شاهدوا كراسي الدارسة مكسرة، وكتبت عليها عبارات سيئة، كما أن صنابير المياه كسرت وأهدرت المياه، إضافة إلى أن عددا من المشاغبات استخدمن مطافىء الحريق ضد زميلاتهن اللواتي رفضن المشاركة معهن، وكذلك خراطيم مياه الحريق. وقال إن هناك طالبات قذفن مشرفات بقوارير الشطة، مرجحا أن المتعديات من خارج الكلية، ومؤكدا على أهمية البطاقة الجامعية لذلك. وحول التنسيق بين الطالبات للتجمهر، أكد بأننا اكتشفنا وجود مواقع للتواصل الاجتماعي دعت الطالبات من خلاله للتجمع. موضحا أنه تم التعرف على بعضهن، وسيتم استدعاء المتبقيات، وتطبيق أشد العقوبات بحقهن، كما أن أغلبهن كشفن عن أنفسهن بمجرد طلب العميدة منهن الاجتماع معهن ومعرفة مطالبهن. وقال لست متأكدا من حقيقة دخول رجال الكلية فجأة، ولكن لو حدث مثل هذا أين المشكلة؟ الأمر داخل الكلية أبعد من دخول رجل أو خلاف ذلك، لأن الأمر كاد يصل إلى حدوث جرائم قتل، وخصوصا مع الاعتداء على المشرفات. كما أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية قبل وبعد تطور الأمر إلى كارثة، فهل نقف مكتوفي الأيدي؟ وطالب بتشكيل لجان من جميع الدوائر الحكومية ووسائل الإعلام لتقصي الحقائق، وفي حال ثبت القصور من إدارة الجامعة أو كلياتها فأنا على أتم الاستعداد لتقديم استقالتي. فصل متوقع لمشاغبات كلية أبها وتنبؤات بهيكلة إدارية جديدة للكليات لجنة عليا تقف على مباني كليتي الآداب والتربية بأبها