خفضت وكالتا التصنيف الائتماني»ستاندارد اند بورز» و»فيتش»، درجة الدين البريطاني بعد خيار الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت «ستاندارند اند بورز»، في بيان، أن درجة الدين البريطاني خفضت من «ايه. ايه. ايه» وهي الأفضل، إلى «ايه. ايه» أي درجتين ، مشيرة إلى عدم اليقين الذي نجم عن الاستفتاء، وأنها تتوقع أجواءاً سياسية لا تسمح بالتكهن بتطوراتها وأقل استقراراً وفاعلية في الشهور المقبلة. والدرجة الجديدة مرفقة بتوقعات سلبية، أي أنه يمكن تخفيضها من جديد. وأشارت «ستاندارد اند بورز»، وهي واحدة من ثلاث وكالات عالمية للتصنيف الائتماني إلى جانب «موديز» و»فيتش»، إلى أن قرارها يستند أيضاً إلى مخاطر تدهور إمكانات الدخول إلى السوق المالية للمملكة المتحدة، وكذلك المشكلات الدستورية التي ستطرح بينما تفكر أسكتلندا بتنظيم استفتاءٍ جديدٍ على استقلالها. وخفضت وكالة «فيتش»، أيضاً، درجة بريطانيا من «ايه. ايه+» إلى «ايه. ايه»، متوقعة تباطؤاً كبيراً في نمو البلاد، ما يعني أنها يمكن أن تخفض من جديد في الشهور المقبلة. وأرجعت الوكالة، سبب التخفيض، إلى عدم اليقين الذي يلي نتيجة الاستفتاء والذي سيؤدي إلى تباطؤ كبير للنمو في الأمد القصير، مشيرة إلى إمكانية إجراء الاستفتاء على استقلال أسكتلندا. وكانت وكالة «موديز»، قد خفضت توقعاتها للدين البريطاني إلى «سلبي» منذ الجمعة، مشيرة إلى احتمال خفض جديد أيضاً. والدرجات التي تحددها وكالات التصنيف الائتماني، وتُعد شهادات على الملاءة، تملي الشروط التي يمكن بموجبها للشركات والدول الاستدانة في أسواق المال. وبقدر ما تكون الدرجة منخفضة يكون معدل الفائدة الذي يطلبه الدائنون مرتفعاً.