خفضت وكالتا التصنيف الائتماني "ستاندارد أند بورز" و"فيتش"، أمس، درجة الدين البريطاني بعد خيار الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت "ستاندارند أند بورز"، في بيان، إن درجة الدين البريطاني خفضت من "إيه إيه إيه"، وهي الأفضل، إلى "إيه إيه"، أي درجتين. وأشارت الوكالة إلى "عدم اليقين" الذي نجم عن الاستفتاء، موضحة أنها تتوقع "أجواء سياسية لا تسمح بالتكهن بتطوراتها وأقل استقراراً وأقر فاعلية" في الأشهر المقبلة. والدرجة الجديدة مرفقة بتوقعات سلبية، أي أنه يمكن تخفيضها مجدداً. وقالت "ستاندارد أند بورز"، وهي واحدة من ثلاث وكالات عالمية للتصنيف الائتماني إلى جانب "موديز" و"فيتش"، إن قرارها يستند أيضاً إلى "أخطار تدهور إمكانات الدخول إلى السوق" المالية للمملكة المتحدة، وكذلك "المشاكل الدستورية" التي ستطرح، بينما تفكر اسكتلندا بتنظيم استفتاء جديد على استقلالها. وخفضت وكالة "فيتش" أيضاً درجة بريطانيا، متوقعة "تباطؤاً كبيراً" في نمو البلاد. وخفضت الوكالة درجة بريطانيا من "إيه إيه+" إلى "إيه إيه" مع آفاق سلبية، ما يعني أنها يمكن أن تخفض مجدداً في الأشهر المقبلة. وقالت الوكالة إنها "تعتبر أن عدم اليقين الذي يلي جراء الاستفتاء سيؤدي الى تباطؤ كبير للنمو في الأمد القصير". وأشارت إلى إمكان إجراء الاستفتاء على استقلال اسكتلندا. وكانت وكالة "موديز" خفضت توقعاتها للدين البريطاني إلى "سلبي" منذ الجمعة، مشيرة إلى احتمال خفض جديد أيضاً. والدرجات التي تحددها وكالات التصنيف الائتماني وتعد شهادات تملي الشروط التي يمكن بموجبها للشركات والدول الاستدانة في أسواق المال. وبقدر ما تكون الدرجة منخفضة يكون معدل الفائدة الذي يطلبه الدائنون مرتفعاً.