تطوير التشريعات على طاولة مؤتمر وزراء عمل الدول العربية

يبحث مؤتمر العمل العربي في دورته ال 43 التي ستنطلق اليوم في القاهرة، عدة ملفات خلال الفترة من 10- 17 أبريل الحالي، بهدف تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، وتطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها، إلى جانب تحسين ظروف العمل وشروط العمل في الدول العربية، وتنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويسبق ذلك الاجتماع التنسيقي ال 51 لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون بمشاركة وفد المملكة، بهدف توحيد الرؤى تجاه المسائل المعروضة أمام الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي.
وتناقش الدورة ال 43 عدة مواضيع من أهمها تقرير مدير عام منظمة العمل العربية حول التحديات التنموية وتطلعات المنظمة، والتقرير السنوي لمتابعة التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل، إلى جانب استعراض نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2015م، ونتائج أعمال الدورة ال 35 للجنة الحريات النقابية، ونتائج أعمال الدورة ال 14 للجنة شؤون عمل المرأة العربية. كما يستعرض المؤتمر قرارات وتوصيات مجلس إدارة المنظمة التي ترأَّسها الوزير الدكتور مفرج الحقباني في دورتيها الأخيرتين، ونتائج أعمال الدورة 96 و97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، فيما سيناقش مشروع خطة منظمة العمل العربية، بالإضافة إلى مشروع موازنة منظمة العمل العربية للعام المقبل، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، واختيار أعضاء لجنة الخبراء القانونيين، وتكريم رواد العمل العرب وذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر. وسينبثق عن الدورة عدة لجان فنية من أهمها لجنة تختص بموضوع دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في زيادة فرص التشغيل، وكذلك لجنة عن تبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية سيصدر عنها عدة توصيات يتم رفعها للمؤتمر العام لإقرارها.