خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية، مبلغ 600 ألف ريال للجان التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة القطيف، وذلك كإعانة إضافية تصرف للجان لتقوم بدورها بصرفها على برامج تأهيل المقبلين على الزواج. وقال مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية سعيد الغامدي أمس، إن القرار أصدره وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية عبدالله السدحان طبقاً لاحتياج كل لجنة تعمل في المحافظة، وخصص 120 ألف ريال للجنة التنمية الاجتماعية في القطيف، و120 ألفاً للجنة التنمية الاجتماعية في حلة محيش، و80 ألف ريال للجنة التنمية الاجتماعية في سنابس، و80 ألفاً للجنة التنمية الاجتماعية في التوبي و80 ألفاً للجنة التنمية الاجتماعية في الملاحة و80 ألفاً للجنة الاجتماعية في أم الساهك، و40 ألفاً للجنة التنمية الاجتماعية في البحاري. وأضاف أن القرار يأتي بناءً على صلاحيات وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، وبناء على المادتين السابعة و12 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة مؤخراً بقرار من مجلس الوزراء. وذكر أن المساعدات تعد إعانة إضافية ضمن الدعم الإضافي للعام المالي الحالي 1436/1437. وأوضح أن القرار شدد على إيداع المبلغ في حساب المركز تمهيداً لصرفه للجان؛ ليصرف منه على برامج «تأهيل المقبلين على الزواج» طبقاً لاستمارة تخطيط المشاريع المعتمدة. وأبان أن القرار يأتي في سياق خطوات الوزارة التي تهدف إلى تغيير الجوانب السلبية، مؤكداً أن هناك سلسلة من المشاريع المستقبلية سيتم اتخاذها، مما ينعكس بشكل إيجابي على التطوير المنشود والمستمر. من جانبها، وضعت الوزارة قبل عدة أشهر شروطاً للجهات الراغبة في تنفيذ الدورات ومن بينها أن تكون القاعة التدريبية مجهزة بجميع التقنيات «جهاز عرض بروجكتر، لوحة، جهاز حاسب آلي، صوتيات، سبورة ورقية، أقلام، طاولات تدريبية»، وأن يُقدم دورات خاصة للشباب من خلال مدربين، ودورات أخرى خاصة للفتيات من خلال مدربات، ولا تُقدم بشكل مشترك من خلال نقل تلفزيوني أو غيره ومدة الدورة ثلاثة أيام، وأن يكون هناك مدرب أو مدربة لكل مجال في الحقيبة التدريبية المعدة من قبل الوزارة «الشرعي، النفسي، الاجتماعي، الاقتصادي، الصحي»، ويُمنع منعاً باتّاً تقديم كامل الحقيبة من قبل مدرب واحد أو مدربين اثنين. كما اشترطت أن يكون لدى المدرب أو المدربة المشارك في تنفيذ الدورة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة التدريب، وينفذ البرنامج في حال بلوغ عدد المسجلين 15 مشاركاً فأكثر، بشرط ألا يتجاوز العدد في كل دورة 40 مشاركاً.