أكمل البنك السعودي للتسليف والادخار استعداداته لإطلاق مبادرة وطنية مهمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باسم «مركز دٌلني للأعمال» بهدف تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزّيز دورها في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحوافز والخدمات التي تساهم في تحسين أداء هذه المنشآت ومساعدتها على التأهيل والنمو لكي تصبح مشاريع استثمارية وإنتاجية واعدة. وأوضح المتحدث الرسمي بالبنك السعودي للتسليف والادخار عبدالعزيز الناصر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود البارزة التي يبذلها البنك لخدمة المجتمع السعودي، وسعيه الدائم في إيجاد بيئة تنموية متوازنة ومستدامة، مؤكداً أهمية إطلاق هذا المركز لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً مهماً فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتساهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، لاسيما في ظل التنامي الملحوظ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تصل إلى نحو 93 % من إجمالي الشركات المسجلة في المملكة. إلى ذلك، أكد البنك أن قرار وزارة العمل بالتعاون مع وزارات التجارة والشؤون البلدية والقروية والاتصالات، والمتعلق بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات الذي صدر مؤخراً، سيكون له الأثر الإيجابي على تعزيز تنمية الكوادر الوطنية وزيادة التنافس الاقتصادي الوطني في أحد أهم المجالات الاقتصادية المتعلقة بنشاط التجزئة. وكشف مدير عام البنك الدكتور عبدالله النملة أمس أن البنك يدرس حالياً آلية لدعم أًصحاب المشاريع المتناهية الصغر في قطاع الاتصالات ورياديي الأعمال لتمكينهم من الدخول في سوق العمل في هذا المجال.