أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان على الدور الرئيس لقطاع السياحة والتراث الوطني في توفير فرص العمل وما يشهده العمل في هذا القطاع الذي يعد ثاني قطاع مسعوَد في الاقتصاد الوطني، من إقبال كبير من المواطنين للعمل فيه، مشيراً إلى أن الرهان على القطاعات الأكثر إنتاجا لفرص العمل المناسبة للسعوديين التي تحقق قيمة مضافة للاقتصادي الوطني، وهذا ما هو متحقق في قطاع السياحة والتراث الوطني, مبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد توسعا في المجالات التدريبية المتعلقة في بالقطاعات التراثية والحرفية، التي ستعود بالأثر المهم على تطوير هذه القطاع وإسناده بالكفاءات المؤهلة والاستثمارات الناجحة. والتقى الأمير سلطان بن سلمان، في مقر الهيئة بالرياض أمس، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد. وأشاد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال اللقاء بالأداء المميز للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما تبذله من جهود في سبيل المهمة الأساس والمتمثلة في تأهيل المواطنين لسوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف المجالات، مثمناً الجهود الكبيرة للمحافظ السابق للمؤسسة الدكتور علي الغفيص في مجال تنمية الموارد البشرية السياحية، ودعم التعاون بين المؤسسة والهيئة والذي أثمر عن إنشاء ست كليات للسياحة في عدد من مناطق المملكة. ونوه باستمرار وتعزيز التعاون بين الهيئة والمؤسسة بمتابعة واهتمام معالي المحافظ أحمد الفهيد الذي يمثل نموذجا مميزا للشراكة والتعاون بين الهيئات والمؤسسات الحكومية، ويحمل فهما عميقا لمعاني الشراكة، ويعي تماما ما تمثله قطاعات السياحة والتراث الوطني من أهمية في سوق العمل، ويحمل أفكارا منظمة لتحقيق الأهداف المشتركة في تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها بمستوى عالٍ يواكب احتياجات سوق العمل في القطاعات السياحية المختلفة. من جانبه، أكد الدكتور الفهيد أهمية قطاع السياحة في توفير فرص العمل، مبيناً اهتمام المؤسسة بدعم جهود الهيئة في تأهيل الكوادر السعودية للعمل في هذا القطاع الاقتصادي المنتج. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تصريح صحفي أنه قد تم الاتفاق مع رئيس الهيئة على وضع برنامج تنفيذي لمدة عامين لجميع برامج التعاون المشتركة بين الهيئة والمؤسسة، وقال: «لدينا اهتمام كبير لدعم جهود الهيئة في تأهيل الكوادر البشرية في قطاع السياحة، والهيئة شريك أساسي بالنسبة لهذا المجال؛ بالإضافة إلى أصحاب العلاقة الآخرين كوزارة العمل أو صندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها».