أوضحت إمارة منطقة جازان، أن جبل عكوة الشمالي وجبل الكدمي مجمعات تعدينية رسمية ومعتمدة تحت مظلة وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية وخاضعة لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 47) وتاريخ 1425/8/20ه، مبينة أن مجمع خام البوزلان في الموقع توجد به رخصتان صادرتان بصورة نظامية من وكالة الثروة المعدنية إحداهما لمؤسسة حسين بن محمد آل ذيبان، والأخرى لمؤسسة تمن العربية لصاحبها الأمير تركي بن محمد بن ناصر. جاء ذلك تعقيباً على ما تم تداوله من ملابسات ومعلومات حول الاستثمار التعديني في جبل عكوة الواقع في مركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا. وقالت إمارة جازان إن هناك لجنة مكلفة تضم ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية وإمارة المنطقة لدراسة طلبات الحصول على التراخيص وإعداد تقرير عن المجمعات القائمة وتصحيح أوضاعها والبحث عن مواقع إضافية لمجمعات الكسارات لمواجهة متطلبات التنمية المتسارعة في المنطقة. وأضافت أن ما ورد على لسان شيخ شمل الحسيني والنجوع من أن ملكية جبل عكوة للقبيلة تتعارض مع مضمون الأوامر السامية والتعليمات الصادرة بعدم قبول الادعاء بالتملك القبلي للأراضي، ومن كان لديه رغبة في الحصول على موقع للاستثمار التعديني، فإن عليه التقدم لوكالة الثروة المعدنية بحكم الاختصاص. وأكدت أنه لا يوجد في هذا الموقع أي استراحة لأمير المنطقة، أما العقود الأخرى التي يتم إبرامها من قبل بعض المشايخ فليس لسموه أي علاقة بها وتعتبر مخالفات بحق هؤلاء المشايخ لكونهم لا يملكون تلك المواقع، والنظام لا يخول لهم التصرف فيها بالبيع تحت أي ذرائع أو مبررات. وذكرت أنه تم الاعتماد في أحد التقارير الصحفية، بصورة جزئية وانتقائية على خطاب الدفاع المدني في محافظة صبيا رقم (465) وتاريخ 1437/5/8ه، في حين أن إمارة المنطقة سبق أن قامت قبل عام تقريباً من خطاب الدفاع المدني بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة «الأرصاد وحماية البيئة، ووكالة الثروة المعدنية، والدفاع المدني، وإمارة المنطقة»، للوقوف على الموقع وإعداد دراسة ميدانية متكاملة. كما جرت مخاطبة هيئة المساحة الجيولوجية بتاريخ 1436/3/15ه للإفادة عن أي أضرار بيئية أو اهتزازات أرضية في مجمع خام البوزلان في جبل عكوة الشمالي التي أجابت بتقرير علمي مبسط أوصت من خلاله بعدم السماح لأصحاب المحاجر العاملة في الموقع استخدام أي متفجرات، وإلزامهم باستخدام بدائل آمنة، وهو ما تحرص على تنفيذه إمارة المنطقة والجهات المعنية بذلك حفاظاً على البيئة وحماية للمجاورين من أي أضرار محتملة، مؤكدة أن جميع هذه الخطوات والتوصيات تتماشى مع مضمون خطاب الدفاع المدني المشار إليه. وأهابت إمارة منطقة جازان بالمواطنين الحرص على الإسهام في تنمية المنطقة، وعدم اعتراض الشركات المستثمرة في الموقع وعرقلة عملها ومحاولة تكسير المعدات، لا سيما أن منها شركات عالمية أبدت تذمرها من هذه التصرفات ولجأت بالشكوى لسفارات بلدانها. وأكدت أنه كان الأجدر مراعاة معايير المهنية والموضوعية والرجوع للجهات الرسمية المختصة لمعرفة التفاصيل والإجراءات الموثقة المتخذة بهذا الشأن، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في أنظمة وتعليمات وزارة الثقافة والإعلام؛ منعاً للبلبلة والإثارة التي لا تخدم المصلحة العامة.