أطلقت أكاديمية الجزيرة العالمية للتعليم والتدريب في العاصمة مبادرة الجزيرة للريادة المجتمعية لذوي شهداء الواجب ومؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح ولمدة 5 سنوات. وقال العضو المنتدب لشركة أكاديمية الجزيرة العالمية المحدودة المهندس عبدالعزيز العواد إن الهدف الرئيس من مبادرة الجزيرة للريادة المجتمعية، هو إحداث تأثير مجتمعي مستدام يحقق لأبناء وبنات المجتمع نتائج إيجابية ودائمة، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المشاركة الوطنية لدى القطاعات الأخرى. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الأكاديمية أن المبادرة تأتي تزامناً مع ذكرى البيعة الأولى لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي أحد واجبات المسؤولية المجتمعية التي تسعى الأكاديمية لتقديمها بأفكار ريادية وجزء من ديمومة عملها فيما يخص الشراكة المجتمعية. وتابع أن الدعم الذي رصدته الأكاديمية للمبادرة هو 100 مليون ريال خلال ال 5 سنوات المقبلة. ولفت المهندس العواد أن مبادرة الجزيرة للريادة المجتمعية تعمل على مد يد العون، وتقديم الدعم لذوي شهداء الواجب من رجال الأمن والقوات المسلحة والحرس الوطني ومؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح، وتبني المميزين والموهوبين والمخترعين بهدف بناء وتنمية مهاراتهم في مجال اللغة الإنجليزية من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة بشكل فاعل في مختلف مجالات المجتمع والسوق الاقتصادي. وأشار العواد إلى أن مشاركة المجتمع آماله وآلامه هي من أهم الممارسات التي يجب أن تركز عليها مبادرات وبرامج المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وبما يتوافق مع أهداف التنمية الوطنية. وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة أكاديمية الجزيرة العالمية المحدودة حمود بن حمد الحمودي أن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع ذكرى عزيزة على قلوبنا وهي ذكرى البيعة الأولى لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتعد واحدة ضمن عديد من الأعمال التي تقوم بها الأكاديمية في خدمة المجتمع بما يتوافق مع قيم الأكاديمية المستمدة من قيم مجتمعنا. وأعرب عن أمله أن تحقق هذه المبادرة مبتغاها وتعود بالفائدة الحقيقية على المجتمع. وأكد الحمودي على أهمية المسؤولية المجتمعية والأخلاقية، التي يجب أن يضطلع بها القطاع الخاص تجاه هموم المجتمع من خلال مثل هذه المبادرات التي تمثل صورة من صور الملاءمة المجتمعية الواجبة على القطاع الخاص فضلاً على أنها تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.