شدد مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، على أهمية تبادل الخبرات التربوية والتعليمية بين إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة باعتبارها تكمل بعضها بعضاً، مؤكداً على الدعم السخي الذي يحظى به قطاعا التعليم العام، والأهلي من قِبل حكومتنا الرشيدة أعزها الله، والرامية إلى تعزيز، وتجويد مسيرة العملية التربوية والتعليمية لما فيه صالح كافة منسوبي التعليم من طلاب، ومعلمين، وإدارات في ضوء العقيدة الإسلامية السمحة، والتفاعل مع معطيات العصر وتحدياته. جاء ذلك خلال كلمته أمس الأول ضمن فعاليات برنامج الزيارات المتبادلة بين المستثمرين والمستثمرات، ومديري ومديرات المدارس الأهلية والأجنبية، الذي نظمته إدارة تعليم الشرقية ممثلة في مكتب التعليم الأهلي على مدى 3 أيام بمشاركة 20 مستثمراً ومستثمرة، وحضور 30 قائداً وقائدة لمدارس أهلية وأجنبية ممثلين لمنطقتَي الرياضوجدة. وأكد المديرس في معرض حديثه على سعي الوزارة إلى تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي والأجنبي، وخير دليل على ذلك إنشاء الوزارة وكالة للتعليم الأهلي للنهوض بهذا القطاع الحيوي، داعياً إلى أهمية إعادة هندسة التفكير والتركيز على المثلث الماسي لتحقيق جودة التعليم بدءاً من العمل وفق المعارف، وصولاً إلى المهارات والاتجاهات، مشيراً إلى أن «تعليم المنطقة» مازال في بداية الطريق الصحيح للوصول إلى الجودة الشاملة انطلاقاً من مفهوم الجودة الشاملة للأفراد، والمكاتب، والإدارات، والمدارس، مشيراً في ذات الوقت إلى رؤية المملكة نحو التحول إلى مجتمع المعرفة بحلول عام 1444ه، لينتقل مجتمعنا من حالته الاستهلاكية، ويبلغ درجة تصدير المعرفة، وينتجها للعالم أجمع. وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي في «تعليم الشرقية» عوض المالكي، أن البرنامج يأتي انطلاقاً من سعي التعليم الأهلي إلى الاستفادة من التجارب المتميزة في الميدان التربوي، وتعزيز تبادل الخبرات التعليمية والتربوية بين المستثمرين ومديري المدارس الأهلية، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى الاستفادة من خبرات الملاك في فتح آفاق جديدة في مجال الاستثمار في القطاع التعليمي والأهلي، ودراسة زيادة افتتاح مدارس أهلية، أو عالمية في المنطقة الشرقية، ونقل خبرات المنطقة الشرقية التعليمية إلى مدن ومحافظات المملكة، والاطلاع على بعض النماذج الخاصة بالمباني المدرسية الأهلية والعالمية، فضلاً عن تسليط الضوء على أوضاع التعليم الأهلي، وفرص التحسين والتحديات التي تواجه الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي.