اقترحت مسؤولةٌ كبيرةٌ في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني إقامة "مراكز حدودية" على طول حدود البلاد مع النمسا للإسراع في إعادة طالبي اللجوء غير المؤهلين للبقاء. بالتزامن؛ أظهر استطلاع للرأي تراجع شعبية الحزب الذي تنتمي له المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل. ووصفت زعيمة "الديمقراطي المسيحي" في ولاية رينلاند بلاتنيت، جوليا كلوكنر، اقتراحها ب "الخطة إيه 2" وليس "الخطة بي". واعتبرت أن مساعي المستشارة للتوصل إلى حل أوروبي للتدفق الكبير لطالبي اللجوء ما زالت صحيحة و"نريد استكمالها". ودعت، في بيانٍ لها، إلى إقامة مراكز حدودية على الحدود مع النمسا. ويسلِّط اقتراحها المدعوم من الأمين العام ل "الديمقراطي المسيحي" الضوء على الإحباط في أوساط الحزب إزاء بطء التقدم في التوصل إلى حلٍ لأزمة اللاجئين على نطاق الاتحاد الأوروبي. وتُجهِدُ الأزمةُ البنيةَ التحتيةَ في كثير من البلديات الألمانية. وتدفَّق 1.1 مليون من طالبي اللجوء على البلاد العام الماضي، ما دفع سياسيين من مختلف الاتجاهات إلى المطالبة بتغييرٍ في التعامل مع أعداد الوافدين المتدفقين على أوروبا فراراً من الحرب والفقر في سوريا وأفغانستان ودول أخرى. ويؤثر القلق المتزايد إزاء قدرة حكومة ميركل على التعامل مع تدفق اللاجئين وتبعاته خصوصاً الأمنية على تأييد حزبها وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي. وأوضحت نتيجة استطلاع للرأي، أُجرِيَ لصحيفة "فيلت أم زونتاج"، تراجع التأييد للحزبين نقطتين مئويتين ليبلغ 36 %، في حين تقدم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني نقطة مئوية ليبلغ 10%. في الوقت نفسه؛ اكتسب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريك ميركل، نقطة مئوية ليبلغ 25%. وتقاوم المستشارة الضغط من بعض المحافظين لكبح تدفق اللاجئين أو إغلاق الحدود، وتحاول بدلاً من ذلك إقناع دول أوروبية باستقبال حصص من اللاجئين. في الإطار نفسه؛ حثَّت على بناء مراكز استقبال على الحدود الخارجية للقارة، وقادت حملة الاتحاد الأوروبي لإقناع تركيا بالحيلولة دون تدفق اللاجئين، لكن التقدم كان بطيئاً. وأعلنت النمسا المجاورة الأسبوع الماضي، أنها ستضع حداً لعدد اللاجئين الذين ستسمح بدخولهم هذا العام عند 37.500 لاجئ.