النائب العام الكويتي يأمر بالتحقيق مع رئيس وزراء سابق

قال مصدر في مكتب النائب العام الكويتي اليوم الأربعاء إن النائب العام طلب من محكمة التحقيق في بلاغ مقدم ضد رئيس وزراء سابق بخصوص مزاعم بشأن تحويلات مالية غير قانونية في الخارج.
وكانت حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح ابن شقيق أمير البلاد استقالت العام الماضي بعد أن اتهمها بعض المشرعين من المعارضة بإجراء سلسلة من التحويلات المالية غير القانونية عن طريق سفارات الكويت. ونفت حكومة الشيخ ناصر حينذاك ارتكاب أي مخالفات.
لكن مصدراً في مكتب النائب العام قال اليوم إنه يجري التحقيق في صلة الشيخ ناصر بتلك المزاعم، وإنه سيستدعى للاستجواب إذا قررت المحكمة أن هناك مبررات للمضي قدماً في التحقيق.
وقالت صحيفة القبس اليومية “أكدت مصادر قانونية مطلعة أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أحال البلاغ المقدم ضد رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.”
وأضافت أن القضية تتركز على مزاعم عضو معارض في البرلمان بشأن “تحويلات خارجية” من خلال السفارات الكويتية.
وقالت صحيفة الوطن اليومية الكويتية إن اللجنة ستبت في جدية البلاغ.
ومن النادر أن يحال بلاغ ضد رئيس وزراء سابق وأحد أفراد أسرة الصباح الحاكمة للتحقيق على هذا المستوى الرفيع.
وعندما أثيرت هذه المزاعم أول مرة العام الماضي نظم محتجون غاضبون سلسلة مظاهرات أمام البرلمان بلغت ذروتها باقتحام مجلس الأمة مما أجبر الحكومة على الاستقالة وأدى إلى حل المجلس.
وفاز مرشحو المعارضة التي يقودها الإسلاميون بأغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات البرلمانية التالية.
الكويت | رويترز