كثفت الحكومة التركية حربها «على الإرهاب» قبل 5 أيام من الانتخابات التشريعية الحاسمة لمستقبل البلاد، مع تنفيذ عمليات مداهمة ضد تنظيم داعش على أراضيها وضرب المقاتلين الأكراد في سوريا. وأوقفت الشرطة التركية 30 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش خلال عملية مداهمة كبرى نفذتها صباح أمس في مدينة قونيا (وسط تركيا) التي تعتبر معقلا للإسلاميين كما أفادت وكالة دوغان للأنباء. كما ألقي القبض على 14 مشتبها بهم آخرين في عملية مداهمة مماثلة في قوجه ايلي (شمال غرب)، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية. وتأتي عمليات الدهم هذه، غداة مقتل شرطيين تركيين و7 عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإثنين خلال تبادل لإطلاق النار في دياربكر (جنوب-شرق) في أخطر الحوادث التي تقع على الأراضي التركية منذ أن انضمت أنقرة إلى التحالف المناهض للجهاديين الصيف الماضي. وأعلنت الشرطة التركية أمس أن الشرطيين اللذين قتلا الإثنين سقطا ضحية انتحاري فجر نفسه مع اقتراب قوات الأمن. وقالت شرطة دياربكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، في بيان أن «الشرطيين استشهدا حين فجر انتحاري نفسه قرب مخبئهما». وأكد مصدر في الشرطة أن السبعة الآخرين المشتبه بهم الذين قتلوا خلال الاشتباك، كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات انتحارية. من جهة ثانية، أعلن مكتب محافظ ديار بكر أن الشرطة ضبطت خلال عملية المداهمة ترسانة أسلحة بينها بندقيتا كلاشنيكوف ومئتا كيلوغرام من نيترات الأمونيوم المستخدمة في صنع القنابل. وأعلن الجيش أمس أيضا أنه اعتقل 17 شخصا مقربا من تنظيم داعش كانوا يحاولون عبور الحدود بطريقة غير شرعية قرب البايلي (جنوب) لدخول منطقة يسيطر عليها الجهاديون في سوريا. ومنذ أيام عدة، كثفت الشرطة التركية عملياتها ضد تنظيم داعش مع اقتراب الانتخابات التشريعية الأحد المقبل، التي تجرى وسط توتر شديد بعد أسبوعين على الهجوم الانتحاري الذي نسب إلى تنظيم داعش وأوقع 102 قتيل في وسط أنقرة وعلى خلفية تجدد المواجهات بين قوات الأمن التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني. وجعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو الانتخابات المرتقبة في الأول من نوفمبر بمنزلة استفتاء على الأمن ووحدة البلاد بأسلوب «نحن أو الفوضى».