خمسة وثمانون عاماً مضت والوطن يسير بخطى واثقة نحو المستقبل رغم الظروف المحيطة والمتغيرات الطارئة. الوحدة الوطنية والإصلاح الشامل والتعددية والتنمية المتوازنة والمعرفة وغيرها ملفات مهمة يستذكرها المجتمع دوماً وتعظم ذكراها في يوم الوطن الذي ليس يوماً للتاريخ فحسب بل للمستقبل أيضاً. تحلم المجتمعات بأشياء وتتطلع لأن تكون الأفضل وهذه فطرة قبل أن تكون حقاً إنسانياً غير قابل للمساومة. الوحدة الوطنية سلاح المجتمعات والأوطان لمواجهة أي تهديد وعدوان، ووحدتنا الوطنية لا ينقصها سوى قانون يضع حدوداً لكل من تسول له نفسه المساس بها بأي شكل من الأشكال أو التعدي على الفئات الاجتماعية التي هي جزء ومكون أصيل من مكونات المجتمع. التنمية المتوازنة لا تتطلب موهبة خارقة بل تتطلب تخطيطاً سليماً ومنظماً يضع في الحسبان اتساع رقعة المدن وتزايد أعداد السكان ومتغيرات السوق والعوامل المرتبطة به. المعرفة مصل الجهل ودواء علل المجتمعات لا ينقصها سوى المناخ الملائم القائم على التعددية الشاملة والتنوير؛ فالمؤسسات المعرفية قائمة لكنها في حاجة لمناخ ملائم لتنشر عبيرها في أرجاء الوطن. الإصلاح الشامل بدأت خطواته منذ زمن ويجب أن تستمر خطوات التحديث والإصلاح سواءً على مستوى الأنظمة واللوائح أو على مستوى المؤسسات، وثمرة الإصلاح الحقيقية تكمن في المشاركة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، فالمشاركة الشعبية تعزز المواطنة وقيم العدالة والأمانة وتقضي على الواسطة والمحسوبية، ونجاحها «المشاركة الشعبية» مرتبط بالوعي، وتلك مسؤولية مؤسسات التنوير والمعرفة، أما مؤسسات المجتمع المدني فإنها تعزز ثقافة الحقوق فهي تقف على مسافة واحدة بين المجتمع من جهة ومؤسسات الدولة من جهة أخرى ووجودها مهم وحيوي. الفساد مرض قاتل ومكافحته واجب وطني ومنصة القضاء هي المصل الذي سيقضي على ذلك الداء ومن يقتات عليه. وحدة وطن وتاريخ أمة أمنيات وطموحات شعبية يستذكرها المجتمع مع كل عيد وطني؛ فالمجتمع عندما يستذكر الماضي فإنه لا يغفل عن المستقبل الذي يدين بالولاء للماضي الذي صنع أعظم معجزة حديثة؛ فالشتات جُمع تحت راية واحدة.