ذكر مصدر قضائي أمس، أن تحقيقا جنائيا في «جرائم ضد الإنسانية» فتح في فرنسا بحق نظام الرئيس بشار الأسد، لانتهاكات في سوريا بين العامين2011 و2013. وقال مصدر قريب من الملف، إنه بعد إشارة من الخارجية الفرنسية، فتحت نيابة باريس في 15 سبتمبر تحقيقا أوليا في «جرائم ضد الإنسانية». ويستند التحقيق خصوصا إلى شهادة مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يدعى قيصر، فر من سوريا في يوليو 2013، حاملا معه 55 ألف صورة فوتوغرافية عن عمليات تعذيب. وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية الفرنسية أبلغت مدعي عام باريس بالوقائع، بموجب البند 40 من القانون الجنائي الفرنسي، الذي يرغم كل سلطة عامة على نقل معلومات إلى القضاء تكون بحوزتها، في حال كانت على علم بجريمة أو بجنحة مهما كانت. وكلف المحققون في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب ببدء التحقيقات. وسيعمل المحققون خصوصا انطلاقا من آلاف صور التعذيب التي جمعها منذ عامين هذا الرجل، الذي قال إن اسمه «قيصر» وأنه كان مصورا لحساب النظام السوري قبل أن يفر من سوريا في يوليو 2013. وقال إنه عمل في وحدة توثيق تابعة للشرطة العسكرية السورية. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في تصريح من نيويورك، حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن تقرير قيصر «الذي يضم آلاف الصور المروعة التي أكد خبراء صحتها، التي تظهر جثثا تعرضت للتعذيب ومات أصحابها، بسبب الجوع في سجون النظام – يشهد على الوحشية المنهجية لنظام بشار الأسد». وأضاف فابيوس «من مسؤوليتنا التحرك ضد الإفلات من العقاب»، وندد ب «الجرائم التي تصدم الضمير الإنساني». وفي الانتظار، أشاد الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان بفتح تحقيق أولي ووصفه إياه بأنه «الأول من نوعه في العالم». لكن رئيس الاتحاد باتريك بودوان قال، إن «اختيار فتح تحقيق في هذا الوقت ليس بريئا».