غداة توافقٍ غير اعتيادي بين موسكووواشنطن؛ قرَّر مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع تشكيل لجنة خبراء لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية التي شهدتها سوريا في الفترة الأخيرة. وصوَّتت روسيا حليفة نظام بشار الأسد لصالح القرار على الرغم من تأكيدها عدم وجود أدلة تفيد بتورطه في الهجمات، وهو ما تقول واشنطن ولندن وباريس بعكسه. وينص القرار الأممي على إنشاء «آلية مشتركة للتحقيق مؤلَّفة من خبراء في الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية». ومن المفترض تشكيل فريق الخبراء خلال 20 يوماً، فيما يستمر عمله عاماً كاملاً مع احتمال تمديد يوافق عليه مجلس الأمن الدولي في قرار جديد. وعلى الفريق تسليم أول تقاريره خلال 90 يوماً من بدء التحقيق. وبحسب قرار تشكيله؛ فإنه سيتولى «تحديد الأشخاص والكيانات والمجموعات أو الحكومات إن كانوا من المنفذين أو المنظمين أو الداعمين أو المتورطين في استخدام المواد الكيميائية كسلاح في سوريا». ويُلزِم القرار حكومة الأسد بالتعاون مع الخبراء عبر تقديم كل المعلومات ذات الصلة، والسماح لهم بالوصول إلى أماكن وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية، وأخذ العينات والاستماع إلى الشهود. وأثنى سفيرا الولاياتالمتحدةوروسيا لدى الأممالمتحدة على موافقة الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تشكيل فريق الخبراء. وكان وزيرا خارجية الدولتين اتفقا أمس الأول في ماليزيا على الدفع في اتجاه تشكيل الفريق. وأمَّلت سفيرة واشنطن لدى الأممالمتحدة، سامنثا باور، أن ينعكس هذا التوافق أيضاً على التوصل بشكل سريع إلى اتفاق سياسي للنزاع السوري الذي أسفر على مدى 4 سنوات عن مقتل 240 ألف شخص على الأقل. بدوره؛ وصف السفير الروسي لدى الأممالمتحدة، فيتالي تشوركين، القرار ب «مثال جيد حول نية التعاون والمثابرة للتوصل إلى نتيجة جيدة». ودعا تشوركين في كلمته أمام مجلس الأمن إلى «تأثيرٍ رادع لهذه الخطوة بما يضع حداً لأي استخدام في المستقبل للأسلحة الكيميائية في سوريا».