أفاد عضو بارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بتساوي فرص إجراء انتخابات مبكرة مع فرص تشكيل حكومة ائتلافية بواقع 50% إلى 50%، متطلعاً إلى الانتقال من مرحلة المحادثات إلى المفاوضات، في وقتٍ بدا أن التشاور بين الحزب والمعارضة من أجل بناء ائتلاف يسير ببطء. ويعتقد محللون أتراك وصحف أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، يميل إلى الانتخابات المبكرة، كي يتمكن حزبه (العدالة والتنمية) من استعادة الأغلبية النيابية، التي فقدها في انتخابات أخيرة رغم محافظته على المركز الأول. ومع ذلك؛ كلَّف أردوغان رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، بالتشاور من أجل تشكيل حكومة شراكة تضم أكثر من حزب. وبدأ «العدالة والتنمية» محادثات استكشافية مع حزب الشعب الجمهوري الذي حلَّ ثانياً في الانتخابات، لكن الحوار بينهما يبدو بطيئاً. وأعلن وزير الثقافة والسياحة المنتمي إلى الحزب الحاكم، عمر جيليك، أن الفرص متساوية تماماً بين الذهاب إلى صناديق الاقتراع مجدداً وإبرام شراكة بين الأحزاب. وأكد بعد لقاءٍ جمعه أمس بالعضو البارز في حزب الشعب الجمهوري هالوك كوج؛ الحاجة إلى 10 أيام أو أسبوعين لتبلور نتائج المحادثات قبل رفع العروض إلى قادة الأحزاب لاتخاذ قرارات بشأنها. وأبلغ جيليك الصحفيين بقوله «إذا تقرَّر أن هناك أرضية لتشكيل ائتلاف فستكون هناك خطوة للانتقال من المحادثات الاستكشافية إلى المفاوضات، وإذا تقرَّر أنه ليس بالإمكان تشكيل ائتلاف فإن العملية ستتوقف». وربما يتسم بالهشاشة والتحزب أي ائتلاف كبير يجمع بين «العدالة والتنمية» المنتمي إلى تيار يمين الوسط و«الشعب الجمهوري» العلماني المنتمي إلى يسار الوسط. لكن توافقاً كهذا قد يساهم في استرضاء المستثمرين الأجانب، الذين يشعرون بالقلق وفي إحياء المحاولات لتسوية التمرد الكردي في جنوب شرق البلاد. وفي الانتخابات الأخيرة؛ حلَّ حزب أردوغان وأوغلو أولاً بنسبة تزيد قليلاً عن 40%، ما أفقده الأغلبية التي تمتع بها منذ عام 2002، ليُضطرَّ إلى التفاوض مع المعارضة بشأن الحكم سويَّاً. وحلَّ «الشعب الجمهوري» ثانياً، وتلاه «الحركة القومية»، فيما حلَّ «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد رابعاً متجاوزاً عتبة ال 10% من الأصوات، ما أتاح له دخول البرلمان للمرة الأولى. ويميل أردوغان وأوغلو إلى «الشعب الجمهوري» أو «الحركة القومية»، فيما لا يفضل «الشعوب الديمقراطي» الانضمام إلى أي تحالف يضم محافظين.