قالت المفوضية الأوروبية أمس إن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بحث مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر هاتفياً سبل الوصول إلى اتفاق لحل أزمة ديون بلاده. وذكر المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس أن يونكر أكد لتسيبراس أن الوصول إلى اتفاق بين الطرفين يتطلب تحركاً جاداً من قبل أثينا. وأوضح المسؤول الأوروبي أن هذا التحرك طالب به رئيس المفوضية الأوروبية بعد اجتماعه مع رئيس مجموعة اليورو جيرون ديسلبلوم حول الأزمة اليونانية، مضيفاً أنه حتى هذه اللحظة لم تسر الحكومة اليونانية في الاتجاه المطلوب و«الوقت بدأ ينفد منها». وأشار إلى أنه تم تقديم اتفاقية شاملة ومكتملة العناصر يوم الجمعة الماضي تتطلب من الحكومة اليونانية إطلاق حملة شعبية للتصويت لصالح البقاء في منطقة اليورو خلال استفتاء يوم الأحد. ويحدد الاستفتاء قبول الشعب اليوناني أو رفضه الشروط الأخيرة، التي وضعها الدائنون الدوليون لأثينا من أجل الإفراج عن مليارات اليوروهات في إطار تمديد برنامج إنقاذ اليونان من أزمة ديونها. وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس دعا الأسبوع الماضي إلى إجراء استفتاء في الخامس من يوليو المقبل على خطة الإنقاذ، التي وضعها الدائنون الدوليون. ويحدد الاستفتاء قبول الشعب اليوناني أو رفضه الشروط الأخيرة التي وضعها الدائنون الدوليون لأثينا من أجل الإفراج عن مليارات اليورو في إطار تمديد برنامج إنقاذ اليونان من الأزمة. إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن الخروج المحتمل لليونان من منطقة اليورو سيكون مثالاً سيئاً للدول الأخرى في المنطقة، وأمراً ذا تأثير سلبي على أوروبا بكاملها. وقال راخوي في لقاء مع إذاعة (كوبي) الإسبانية إن خروج اليونان من منطقة اليورو سيفتح الأبواب لدول أخرى بمغادرتها داعياً في هذا السياق الحكومة اليونانية إلى الالتزام بواجباتها. وحث راخوي اليونان على اتخاذ تدابير وإصلاحات مشابهة لتلك التي نفذتها إسبانيا خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية، مشيراً في هذا السياق إلى أن تلك الإصلاحات ساعدت الاقتصاد الإسباني على التعافي والنمو وتوفير وظائف عمل جديدة. وشدد على أن إسبانيا بذلت جهوداً كبيرة لتجنب عملية إنقاذ مالية أوروبية لافتاً في هذا السياق إلى أن التضحيات التي قدمها الشعب الإسباني بدأت تعطي ثمارها بالشكل الإيجابي المتوقع. وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قد دعا الأسبوع الماضي إلى إجراء استفتاء في الخامس من يوليو المقبل على خطة الإنقاذ، التي وضعها الدائنون الدوليون. ويحدد الاستفتاء قبول الشعب اليوناني أو رفضه الشروط الأخيرة، التي وضعها الدائنون الدوليون لأثينا من أجل الإفراج عن مليارات اليورو في إطار تمديد برنامج إنقاذ اليونان من أزمة ديونها.