اعتمد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل خطة وكالتي التعليم للبنين والبنات، التي تأتي امتداداً للرؤية المستقبلية المتمثلة في الوصول إلى منظومة ريادية تقود التعليم والتعلّم وتطور الأداء، وتحقق الجودة النوعية في العملية التربوية، وذلك من خلال تمكين المدرسة بوصفها نواة التطوير الأولى. وأوضح وكيل الوزارة للتعليم الدكتور عبدالرحمن البراك، أن الخطة حَوَت هذا العام 85 برنامجاً تستهدف الطلاب والطالبات ومشرفيهم، بهدف رفع مستوى أدائهم تعليمياً وتربوياً، محققةً التنوّع الكمّي والنّوعي للأنشطة والفعاليات، مبينا أنه تمّ توجيه النسبة الكبرى من المخصصات المالية لبرامج الوكالتين إلى أنشطة المدارس حيث بلغت 60% من الميزانية، و20% لبرامج إدارات التعليم، و20% للبرامج المركزية. وأضاف أن مشاريع الخطة وبرامجها ركّزت على محاور ثلاثة أساسية هي: التعليم والتعلم وذلك بالإسهام في تحويل المدرسة من مدرسة متلقية إلى مدرسة متعلمة، والأداء التربوي من خلال توجيه الممارسات الإدارية والتعليمية والإشرافية نحو مفهوم القيادة المؤثرة في المدرسة في ضوء رؤية تربوية واضحة، والبيئة المدرسية بتوفير الجذب والتشويق في بيئة المدرسة المادية والمعنوية. وبين البراك أن الخطة تسير في منطلقاتها الرئيسة من السياسات العليا للتعليم بالمملكة، وأهداف الخطط التنموية، وخلاصة التجارب والنتائج لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، فضلاً عن التواصل مع التجارب العالمية والإفادة من مستجدات التربية والتعليم الحديثة، والحاجات الفعلية للميدان التربوي بكافة فئاته، والمتغيرات والمستجدات الوطنية. وأشار إلى أنه تم تفويض الصلاحيات التنفيذية للميدان التربوي بدءاً من إدارات التعليم ووصولاً إلى المدرسة وطلابها، وذلك تحقيقاً لمبدأ التحوّل التدريجي من النهج المركزي في إدارة برامج الخطة وتنفيذها إلى اللامركزية. وأوضح البراك أن ما يميز الخطة هذا العام هو اعتماد مؤشرات أداء البرامج محوراً أساساً في تقييم تنفيذها ومتابعتها، وتوظيف الكوادر البشرية المتميزة لتحقيق الأهداف، ورفع مستوى الأداء تربوياً وإدارياً، وسرعة إنجاز العمل وجودة محتواه، وصولاً للجودة والتميّز واستكمال النجاحات السابقة، كما تمّ اعتماد برنامج إلكتروني بمسمى برنامج توثيق المشاريع التربوية للخطة، يحوي تفصيلات كل مشروع من حيث التوصيف والأهداف وإدارة المشروع والأنشطة والفعاليات وآليات التنفيذ ومستوياتها.