وأخيراً.. إقرار ميزانيات تشغيلية للمدارس!

تدعم أهدافها التربوية والتعليمية وتوفّر الموارد المالية اللازمة أسرع من الخطابات الروتينية

اتجهت وزارة التربية والتعليم مؤخراً إلى منح مزيد من الصلاحيات لمديري ومديرات المدارس، انطلاقاً من التوسع في استقلالية المدرسة وأحقيتها في ممارسة جملة من الإجراءات التي كانت تمارس سابقاً بمركزية، والآن جاء التوجه للبعد عن ذلك، وعملاً بأحدث ما توصلت إليه التجارب في التعليم العام، عبر (52) صلاحية تضمنت جوانب مالية وإدارية وتربوية، يرتبط القرار فيها بشكل مباشر بمدير المدرسة، وفي جزء منها بقرار مجلس المدرسة.
وتُمكّن الميزانية التشغيلية من أداء المدرسة أدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية، مع توفير الموارد المالية اللازمة، إضافةً إلى دعمها نحو تحقيق أهدافها التعليمية والتربوية المرسومة لخدمة الطلاب والطالبات، وكذلك توفير المتطلبات الضرورية اللازمة لمعالجة الحالات الطارئة، سعياً إلى الارتقاء بالعمل إلى أعلى مستوى من التحسن النوعي، وهو ما يتفق مع التوجهات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم الرامية إلى أن تكون المدرسة هي دائرة العمل التربوي والتعليمي الاستراتيجي.
واعتمد الأمير فيصل بن عبدالله -وزير التربية والتعليم- العام الماضي (800) مليون ريال للميزانية التشغيلية للمدارس، وهو ما يُمثل استثمار المال العام في أوجه الصرف الفعلية التي تحقق المردود الإيجابي المباشر على أداء المدرسة ومنسوبيها، إلى جانب إسهامها بشكل مباشر في تحسين البرامج التربوية، وكذلك البرامج التدريبية التي سيستفيد منها المعلمون والمعلمات وكذلك الطلاب والطالبات.
صلاحيات مالية
وقال "نواف العلي" -مدير إحدى المدارس-: إنه عندما قررت وزارة التربية والتعليم منح مدير المدرسة مزيداً من الصلاحيات على اعتبار أنه القائد التربوي، فإنها فتحت له فرصة الإبداع والابتكار، عبر صلاحيات مالية يدير من خلالها مخصصات محددة بميزانية تشغيلية، مضيفاً أن هذا يعين المدرسة على تحقيق أهدافها، مع تيسير أداء أدوار القائمين عليها، فنياً وتربوياً على الوجه الأمثل، بما يعود نفعه على الطالب وعلى عمليات التعليم والتعلم ويحقق الأهداف المنشودة، لافتاً إلى أن الميزانية التشغيلية للمدارس جاءت محققة للطموح من خلال عدة بنود أهمها بند النشاط الثقافي والرياضي، وبند المستلزمات التعليمية، وبند التدريب، وكذلك بند النظافة وبند الصيانة، مبيناً أنه تم توزيعها كالآتي نفقات النشاط الرياضي والثقافي، ويخصص لكل مدرسة بواقع (31) ريالاً تقريباً لكل طالب في هذا البند، ويخصص مبلغ (2700) ريال لكل مدرسة يبلغ عدد طلابها (101) طالب فأكثر.
تمثل استثمار المال العام في تحقيق مردود إيجابي مباشر على الطلاب والمعلمين
مُستلزمات تعليمية
وأوضح "العلي" أنه خُصص للمستلزمات التعليمية لكل مدرسة (34) ريالاً تقريباً لكل طالب في هذا البند، مع تخصيص مبلغ (3000) ريال لكل مدرسة يبلغ عدد طلابها (101) طالب فأكثر، مضيفاً أنه فيما ما يخص التدريب والابتعاث فالمدارس التي يبلغ عدد معلميها (25) معلماً فأكثر يخصص مبلغ (4000) ريال تقريباً في هذا البند لكل مدرسة، أما المدارس التي يبلغ عدد معلميها (50) معلماً فأكثر فيخصص لها مبلغ (6000) ريال تقريباً في هذا البند لكل مدرسة، مبيناً أن بند النظافة يخصص مبلغ بواقع (54) ريالاً تقريباً لكل طالب، أما مستلزمات الصيانة للمدارس فيخصص مبلغ بواقع (33) ريالاً تقريباً لكل طالب في هذا البند، متوقعاً أن تحقق هذه الخطوة الآمال المطلوبة بإذن الله.
ورش عمل
وأكد "د.ماجد الحربي" -رئيس فريق المتابعة لتنفيذ مشروع الميزانية التشغيلية- على أن الوزارة أصدرت قبل عامين ما يعرف بصلاحيات مديري المدارس والميزانية التشغيلية للمدارس، رغبةً منها في التوجه من المركزية إلى اللامركزية، مضيفاً أنها تأتي في إطار تعزيز التوجهات التي ترمي إلى تطبيقها الوزارة على مستوى إدارات التربية والتعليم، مبيناً أن الميزانية التشغيلية تشمل جميع المدارس للبنين والبنات، وتشمل أيضاً مدارس ومعاهد التربية الخاصة، وتشمل رياض الأطفال، مشيراً إلى أن المعوقات التي تواجه بعض المدارس يتم العمل على معالجتها وتحقيق الأهداف التي وضعت الميزانية من أجلها.
وأضاف أنه تم عقد العديد من الورش التي تهدف إلى التعرف على أبرز الصعوبات التي تواجه مديري ومديرات المدارس في إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات.
تحقيق أهداف
وذكرت "هيا السمهري" -مدير عام الإشراف التربوي للبنات- أن الميزانية التشغيلية للمدارس تعد واحداً من أهم الحوافز الداعمة للعمل التربوي، لذلك رأت الوزارة تقييم هذا المنتج وأخذ رؤى الميدان حوله من خلال عقد مثل ورش عمل، مضيفةً أن الميزانيات التشغيلية تهدف إلى تمكين المدرسة من أداء أدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية، مع توفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة؛ لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسة، إضافةً إلى دعم المدرسة لتحقيق أهدافها التعليمية والتربوية المرسومة لخدمة الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، مع تحقق الجودة اللازمة في الأداء، وكذلك توفير المتطلبات الضرورية اللازمة للمدرسة لمعالجة الحالات الطارئة، سعياً إلى توفير البيئة التربوية المناسبة، والارتقاء بالعمل إلى أعلى مستوى من التحسن النوعي، إلى جانب تمكين المدرسة من تعزيز دورها التربوي في المجتمع.
مردود إيجابي
وقال الأستاذ "صالح الحميدي" -مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم-: إن مشروع الميزانية التشغيلية هو أحد برامج الوزارة الرامية إلى تمكين مديري ومديرات المدارس ومنحهم الفرصة لتنفيذ ما يرونه من تطبيقات عملية لبرامج ذات مردود إيجابي مباشر، مضيفاً أنها تُحقق سرعة التنفيذ وتحقيق المتطلبات من واقع الممارسة داخل المدارس، مبيناً أن الوزارة ماضية في تنفيذ هذا المشروع وفق آلية تحقق التوسع فيها، مع تخصيص ما يدعم تعزيز هذا المشروع من الموازنات المالية الحالية والمستقبلية، مُشدداً على ضرورة الالتزام بإجراءات وآليات الصرف وفق ما تم إقراره في مشروع الميزانية التشغيلية، وبناء على البنود المحددة، ووفق المخصصات المالية لكل مدرسة بحسب ما تم إقراره، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالأنظمة فيما يخص البنود المبرمة سواء الصيانة وتأمين متطلباتها، أو ما يتم صرفه على البنود الأخرى.
لوائح منظمة
وأوضح "الحميدي" أن هناك لوائح منظمة للميزانية التشغيلية للمدرسة تُنفذها لجنة خاصة تُشكّل في المدرسة، يصدر عنها تصنيف الميزانية وفق اللوائح والضوابط، مع وضع الإجراءات الكفيلة بضمان الصرف على الأوجه المستحقة، مبيناً أن تحديد الميزانية التشغيلية للمدارس يأتي بناءً على معايير محددة، وعلى أعداد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، مؤكداً على أن الميزانية التشغيلية تتفاوت وفق ذلك، بحيث تصل في الحد الأعلى إلى (165) ألف ريال، مُشدداً على أهمية أن يكون الصرف في حدود المبلغ المخصص من إدارة التربية والتعليم للمدرسة، وأن يتم تطبيق المشروع على جميع المدارس بكافة المراحل الدراسية ومعاهد التربية الخاصة، مع عقد ورش عمل لمديري المدارس للتعريف بالتعليمات الخاصة بالمشروع، وأوجه الصرف من البنود المالية المعتمدة.
نقلة كبيرة
وأكد "د.عبدالرحمن البراك" -وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بقطاع تعليم البنين- على أن هذه الصلاحيات ستحقق نقلة كبيرة في العمل التربوي والتعليمي، بل ودعماً للمدرسة في أداء دورها المناط بها بشكل واسع، وهو ما يتفق مع التوجهات المستقبلية للوزارة الرامية إلى أن تكون المدرسة هي دائرة العمل التربوي والتعليمي الاستراتيجي، مضيفاً أنه سبق واعتمد الأمير فيصل بن عبدالله -وزير التربية والتعليم- العام الماضي (800) مليون ريال للميزانية التشغيلية للمدارس، مبيناً أنها خطوة في إطار منح المدرسة المزيد من الصلاحيات لخدمة العملية التربوية والتعليمية، حيث تم تخصيصها للصرف على احتياجات المدرسة والمستلزمات الضرورية للعملية التربوية والتعليمية، مع استثمار المال العام في أوجه الصرف الفعلية التي تحقق المردود الإيجابي المباشر على أداء المدرسة ومنسوبيها، إلى جانب إسهامها بشكل مباشر في تحسين البرامج التربوية الموجهة للطالب والطالبة، وكذلك البرامج التدريبية التي سيستفيد منها المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات داخل مدارسهم، موضحاً أن وزير التربية والتعليم شدّد على التقيد بما جاء في إجراءات الصرف من الميزانية العامة للدولة.
طلاب وجدوا الأدوات اللازمة وعملوا على إحدى التجارب
وجود ميزانية لكل مدرسة يتيح لها التوسع في بعض النشاطات
الأمير فيصل بن عبدالله
د.عبدالرحمن البراك
د.ماجد الحربي
صالح الحميدي