عمَّ الإضراب العام جميع المؤسسات الحكومية والوزارات في قطاع غزة أمس الخميس احتجاجاً على عدم حل أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة للقطاع، التي كانت تديرها حركة حماس. وشَمِلَ الإضراب جميع مرافق القطاع العام والمدارس الحكومية باستثناء أقسام الطوارئ والعناية المركزة في المستشفيات. وجاءت هذه الخطوة بدعوة من نقابة الموظفين في غزة التي قالت في بيانٍ إن «على حكومة التوافق الوطني أن تدرك أنه دون حل مشكلة الموظفين المدنيين والعسكريين ودمجهم بالتزامن، لن تستطيع حل مشكلات القطاع العالقة». وحمَّلت النقابة «الحكومة المسؤولية الكاملة عن كل الآثار السلبية التي ستنتج عن استمرار تنكرها لحقوق الموظفين الشرعيين في غزة». وتطالب حماس حكومة التوافق الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها الذين يصل عددهم إلى نحو 40 ألفاً بين مدني وأمني.