موظفو غزة يلوحون بالعصيان العام ويطالبون برحيل عباس والحمدالله

بدأوا اعتصاماً مفتوحاً بمقر الحكومة للمطالبة برواتبهم

شرع الموظفون المقطوعة رواتبهم بالدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم من حكومة التوافق التي يرئسها رامي الحمدالله، ومواصلتها المماطلة في حل أزمتهم المستمرة منذ عدة شهور. وأعلن الموظفون رفضهم الخروج من مجلس الوزراء دون الاستجابة لمطالبهم، فيما نددوا بتصرفات الحكومة تجاههم ورددوا شعارات تطالب بإنهاء مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم، ورحيل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمدالله.
وأكد خليل الزيان، المتحدث باسم نقابة الموظفين، في تصريح خاص أن النقابة ستواصل خطواتها الاحتجاجية ضد حكومة التوافق، في حال واصلت الأخيرة هروبها من دفع مستحقات موظفي غزة.
وأوضح الزيان أن الحكومة ما زالت تطلق على موظفي غزة مسمى "غير شرعيين" وتعاملهم بمعاملة مختلفة عن موظفي السلطة الفلسطينية.
وذكر، أن تعامل الحكومة بهذه الطريقة مع موظفي غزة، سيجبر النقابة على اتخاذ خطوات احتجاجية قد تشمل تنفيذ إضرابات وتعليق العمل بعدد من المؤسسات المهمة خلال الأيام المقبلة.
وحمّل الزيان، حكومة التوافق المسؤولية الكاملة عن إضرابات الموظفين بغزة، مؤكداً أن كل إجراءات ضد موظفي غزة تحمل طابعاً "سياسياً وانتقامياً بحتاً".
وقد علق موظفون حكوميون الاثنين العمل في أربع وزارات بقطاع غزة احتجاجاً على عدم صرف حكومة التوافق رواتبهم منذ تشكيلها قبل نحو سبعة أشهر.
من جانبه، قال رئيس نقابة الموظفين في غزة محمد صيام، في تصريح صحافي، إن التعليق شمل وزارات الأشغال العامة والعمل والعدل وشؤون المرأة، موضحاً أن الإضراب في الوزارات الأربع التي على رأسها وزراء من قطاع غزة، جاءت للتعبير عن رفض بيان حكومة التوافق الأخير الذي وصفه ب"الاستفزازي".