عم الإضراب العام المؤسسات والوزارات الحكومية في قطاع غزة امس احتجاجاً على عدم تلقي الموظفين العسكريين التابعين للحكومة السابقة التي كانت تديرها حركة «حماس» رواتبهم من حكومة التوافق الوطني الفلسطينية. وأغلقت غالبية المؤسسات الحكومية ومرافق القطاع العام، باستثناء المدارس، ابوابها تلبية لدعوة من نقابة الموظفين القريبة من «حماس» التي قالت ان هذا الاضراب يجري «تضامناً مع الاخوة العسكريين، واستكمالاً للمطالبة بحقوقنا، ولا تمييز بين المدنيين والعسكريين». وتلقى نحو 24 ألف موظف مدني في حكومة «حماس» السابقة الاسبوع الماضي دفعة من رواتبهم بقيمة 1200 دولار من حكومة الوفاق الفلسطينية. إلا ان الموظفين العسكريين في الحكومة نفسها لم يتلقوا اي دفعات نقدية. وكانت «حماس» طالبت حكومة الوفاق بدفع رواتب موظفيها. وأكد رئيس الحكومة رامي الحمد الله مطلع ايلول (سبتمبر) الماضي ان حكومته تلقت تهديدات ب «مقاطعتها» من المجتمع الدولي في حال استجابتها هذا المطلب.