قال النائب في البرلمان الأردني بسام حدادين ل «الشرق» إن الملك عبدالله الثاني هز العصا للبرلمان الأردني وقوى الفساد. وأضاف حدادين، في تعقيبه على لقاء للملك بأعضاء مجلس النواب ظهر أمس، أن الرسالة التي التقطها النواب بوضوح أنه لا مجال للمناورة وإطالة عمر مجلسهم والذي، بحسب حدادين، قُضِيَ أمره. واعتبر حدادين أن البرلمان وقوى الشد العكسي لم يعد باستطاعتها الآن أن تماطل في إنجاز قانون الانتخاب وباقي القوانين الإصلاحية، واستشهد بعبارة للملك قال فيها: «لن نسمح لأي أحد أو جهة أن تعطل مسيرة الإصلاح».وأوضح حدادين ل «الشرق» بعد اللقاء مباشرة أن الملك طلب من النواب أن يعطوا الأولوية القصوى للقوانين الإصلاحية، مستبعداً أن يتجاوز عمر المجلس شهر يونيو المقبل، حيث تقضي السيناريوهات بتمديد الدورة العادية للمجلس، أو الدعوة لدورة استثنائية تناقش مشاريع القوانين الإصلاحية تحديداً، وفي مقدمتها قانون الانتخاب، ثم حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة.وكان الملك قد قال في لقائه مع النواب: «خارطة الإصلاح السياسي لهذا العام يجب أن تؤدي إلى إجراء انتخابات نيابية نزيهة وفق قانون انتخاب يضمن أعلى درجات التمثيل، وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية»، كما اعتبر أن إجراء الانتخابات مصلحة وطنية عليا لا تحتمل التأخير ولا التأجيل، ويجب أن تكون فوق كل المصالح والاعتبارات.وأضاف:«آمال الأردنيين وطموحاتهم معلقة اليوم على مجلس النواب لإنجاز القوانين المنظمة للحياة السياسية بأقصى سرعة، خصوصا قانون الانتخاب، وقانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها وقانون الأحزاب».وتأتي تصريحات الملك عبدالله الثاني بعد خيبة أمل شديدة في الشارع الأردني من أداء البرلمان، وخصوصاً نهاية الأسبوع الماضي عندما أقر مجلس النواب بطريقة مفاجئة قراراً يعيد إرسال قضايا فساد كبرى إلى هيئة مكافحة الفساد بعد ورودها إلى مجلس النواب. وتؤكد تصريحات الملك وتوقعات حدادين صحة ما توقعته «الشرق» سابقاً من قصر عمر حكومة عون الخصاونة. والتي ينبغي أن تقدم استقالتها خلال أسبوع من حل البرلمان حسب التعديلات الدستوريةالأخيرة.إلى ذلك قال حدادين ل «الشرق» إن الملك أعاد في حديث جانبي جمعه هو شخصياً مع الملك ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، التأكيد على دعمه لمشروع النائب حدادين لتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو النظام الذي وصفه الملك سابقاً بأنه ثورة.