تظاهر أكثر من ألف شخص الجمعة في عمان مطالبين ب"إنقاذ الأردن من الفساد" وتحقيق إصلاح سياسي واقتصادي "جوهري" غداة نيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب. وانطلقت التظاهرة السلمية تحت عنوان "جمعة الإنقاذ" من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان وحتى ساحة أمانة عمان لمسافة كيلومتر تقريبا بمشاركة الحركة الإسلامية ومجموعات شبابية. وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "إنقاذ الأردن من الفساد واجب وطني" و"معا لإنقاذ المال العام" فيما تقدم التظاهرة علم أردني كبير. وهتف هؤلاء "الشعب يريد إصلاح النظام" و"إلى الأمام الى الأمام حتى إصلاح النظام" و"الشعب يريد حكومة منتخبة" إضافة الى "هذا الأردن مش للبيع". وقال جميل أبو بكر الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لوكالة "فرانس برس" إن "الإصلاح لم يتم حتى الآن. لا زال بيننا وبين الإصلاح مسافة". وأضاف أن "كل ما تم لا يقنع الشعب الأردني بأن يتوقف أو يتنازل عن مطالبه الأساسية بحكومة منتخبة وتحصين مجلس النواب ومكافحة الفساد، فهذه مطالب أساسية لا بد منها". وجاءت التظاهرة غداة نيل حكومة رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة الخميس ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب. وقال أبو بكر معلقا "العبرة فيما سيتم إنجازه والى أي مستوى سنصل في الإصلاح الحقيقي الذي يمكن الشعب الأردني من أن يكون مصدرا للسلطات". وأضاف ل"فرانس برس" أن "برنامج الحكومة واضح ومحدد ولن يتجاوز إصدار بعض القوانين لأنه لم يتطرق الى التعديلات الدستورية والمطالب الأساسية الجوهرية للشعب الأردني". وأكد أن "تشكيلة الحكومة وبرنامجها لم يكونا على مستوى المطالب والآمال". وخرجت تظاهرات مماثلة في كل من الكرك ومعان والطفيلة جنوب الأردن لكن بإعداد متواضعة من المشاركين. وحض النواب الخصاونة (61 عاما)، خلال مناقشات مجلس النواب قبل التصويت بالثقة للحكومة التي أعلن تشكيلها في 24 تشرين الأول/أكتوبر، على إجراءات أشد لمكافحة الفساد في المملكة فيما أكد الخصاونة أن "لا أحد فوق القانون". وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كلف الخصاونة، القاضي في محكمة العدل الدولية منذ سنة 2000، بتشكيل الحكومة معتمدا على سمعته الجيدة لتنفيذ إصلاحات في البلاد. ويشهد الأردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الإسلامية وأحزاب معارضة يسارية إضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.