وجّهت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضربةً جديدة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في بيع الاستشارات المالية ومشغّلي الأموال في الأسهم دون ترخيص. وأعلنت هيئة السوق المالية، أمس، عن الإيقاع بثلاثة «مستشارين» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وثلاثة آخرين استثمروا أموالَ آخرين في سوق الأسهم، وفرضت على المتورطين الستة غراماتٍ مالية بلغ مجموعها 530 ألف ريال. وقد فرضت غرامات مالية ب 4 قرارات من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وكشف القرار الأول المنشور في موقع الهيئة أن زياد بن فيصل بن سعود الهجلة المطيري، وفيصل بن سعود بن مرجي الهجلة المطيري أُدينا بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قدّم الأول من خلال هاتفه المحمول وحسابه في موقع التواصل الاجتماعي (twitter) المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في الحسابات البنكية العائدة للمدعى عليهما. وخلص قرار اللجنة إلى فرض غرامة على الأول 20 ألف ريال، و10 آلاف ريال على الثاني. وفي قرار آخر، أدانت اللجنة سامي بن عبدالرحيم بن صالح صيدم بارتكابه مخالفات مشابهة عبر هاتفه المحمول ومواقع إلكترونية. و تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال. أما مخالفات الاستثمار؛ فقد أدانت اللجنة عبدالرحمن بن حمود بن محمد آل بدوي عسيري استقطب أشخاصاً عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم بغرض تشغيل أموالهم في سوق الأسهم. وانتهت اللجنة إلى فرض غرامة مالية عليه 100 ألف ريال. كما أدانت اللجنة عبدالله بن ناصر بن عبدالله آل وليد الشهري ومعدي بن علي بن عبدالرحمن الوليدي الشهري. وقالت هيئة السوق المالية إن الأول استقبل مبالغ أشخاص، في حين قام الثاني من خلال محفظته الاستثمارية بتشغيل وإدارة هذه المبالغ في سوق الأسهم السعودية. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها 100 ألف ريال عن تلك المخالفة.