إدانة 3 مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 290 ألف ريال

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارات بإدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية وتغريمهم بمبلغ إجمالي يقدر ب290 ألف ريال كمايلي:
- صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 28 يناير 2015 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فهد بن مناحي بن هياف الفويه، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام باستقطاب مجموعة من المواطنين عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم بغرض تشغيل أموالهم في سوق الأسهم السعودية، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 70 ألف ريال عن تلك المخالفة.
- صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 28 يناير 2015 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز بن سطام بن خلف العنزي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال إحدى المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ تودع في حساباته البنكية. والإعلان عن إدارته لمحافظ استثمارية في السوق المالية السعودية مقابل نسبة من الأرباح، و تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال عن تلك المخالفة.
- صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 28 يناير 2015 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ بدر بن مشعان بن حميد العتيبي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين 5 و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول بإرسال رسائل نصّية (SMS) تتضمّن المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال عن تلك المخالفة.