إغلاق ملف خلية بقيق.. الإعدام للزعيم والسجن للبقية

أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض ملف الخلية رقم 13 المتورطة في حادثة تفجير مصفاة بقيق، وذلك بعد أن حكمت بالسجن على المتهم الثالث، 29 سنة بعد إدانته بمساعدة أحد المشاركين في تفجير المصفاة. كما حكمت على المتهم السابع بالسجن 12 سنة تبدأ من تاريخ إيقافهما.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على الأول إنه ثبت إدانته بارتباطه بأحد قادة التنظيم الإرهابي داخل المملكة وبعض أعضاء التنظيم وتوليه عملية التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات بين خلايا التنظيم الإرهابي داخل المملكة. وتستره على قادة تلك الخلايا وعلى المشرفين والمشاركين في تلك المواقع وتنسيقه لقاءات بين أعضاء تلك المنتديات وبين المسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة في الداخل، والمساعدة في إعادة ترتيب العمل في بعض أقسام تلك المواقع بعد توقف بعض أعضائها عن العمل، واشتراكه في الإشراف على بعض تلك المواقع ودعمه التنظيم إعلامياً من خلال نشره عبر شبكة الإنترنت مواد إعلامية تؤيد التنظيم الإرهابي وتروِّج لفكره المنحرف.
كما ثبت استقباله مواد إعلامية تخدم التنظيم الإرهابي وتمريرها لبعض الأشخاص لنشرها في شبكة الإنترنت، وإرساله عدة رسائل لأحد الأشخاص لتمريرها من قبل الأخير لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بقصد دعم التنظيم الإرهابي وخلاياه داخل المملكة وخارجها. وتمريره معلومات للمسؤول الإعلامي لتنظيم القاعدة داخل البلاد عن وجود أجانب ورجال.
أما المدان الثاني فقد ثبتت إدانته بالاجتماع ببعض الأشخاص المشبوهين، ومشاهدته معهم بعض المواد القتالية في موطن الصراع، وتستره عليهم وتحريض أحدهم على دعم المقاتلين في الخارج، واتفاقه مع أحدهم على تنفيذ مخطط لتهريب عدد من الموقوفين في سجن المباحث العامة برأس تنورة وإخراجهم بطريق التهريب إلى العراق.
كما ثبت اشتراكه في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بالتستر على أحد المطلوبين في تسليمه مبلغ 10 آلاف ريال لمطلوب آخر قيمة سلاحين نوع رشاش «كلاشنكوف» ومسدسين بغرض استخدام تلك الأسلحة أثناء عملية التسلل عبر الحدود السعودية العراقية، ثم إعادة المبلغ المشار إليه، وشروعه في استخراج بطاقة أحوال مزورة لاستخدامها في استخراج جواز سفر بقصد السفر إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك وسفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، وحصوله عن طريق بعض الأشخاص هناك على بطاقة يمنية مزورة بغرض استخراج جواز سفر يمني مزور ليتمكن بواسطته من السفر إلى مواطن القتال. والخروج على ولي الأمر بالسفر إلى عرعر مع بعض الأشخاص بقصد الخروج إلى مواطن الصراع في العراق.
وكانت المحكمة قضت في ديسمبر الماضي أحكاماً ابتدائية بالقتل حداً، والسجن، على مدانين ثلاثة في هذه القضية من أصل 13 شكلوا خلية إرهابية استهدفت المصفاة. وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان الأول حداً نظير الأفعال الجرمية المرتكبة منه. فيما حُكم بالسجن 33 سنة، أما المتهم الرابع فحُكم عليه بالسجن 27 سنة.