في حين رحبت إسرائيل بإعلان الاتحاد الأوروبي الطعن في قرار المحكمة العامة الأوروبية برفع اسم «حماس» من قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد، اعتبرت الحركة أن القرار يعكس الانحياز الرسمي من قِبَل الاتحاد الأوروبي للاحتلال. وحذَّر المتحدث باسم «حماس»، سامي أبو زهري، من أن «أوروبا توفر بذلك شرعيةً لقتل المدنيين الفلسطينيين». وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الإثنين أنه سيطعن في قرار رفع اسم «حماس» من قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موجيريني، إنه تقرَّر الطعن في القرار الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي (ثاني أكبر محكمة في الاتحاد) الشهر الماضي. وذكرت موجيريني، في بيانٍ لها، أن الاتحاد يدرس أيضاً «التدابير الإصلاحية الملائمة التي يمكنه اتخاذها لتفادي قرارات قضائية مماثلة لإزالة جماعات من قائمة الإرهاب في المستقبل». ونتيجةً للطعن؛ ستبقى الحركة الفلسطينية على قائمة الإرهاب الأوروبية وستبقى أصولها مجمدة في الوقت الحالي انتظاراً لقرار نهائي تصدره محكمة العدل الأوروبية. وكانت المحكمة العامة الأوروبية قضت الشهر الماضي بضرورة رفع اسم الحركة من قائمة الإرهاب وقالت إن قرار إدراجها في القائمة استند إلى تقارير إعلامية لا إلى تحليل مدروس.