استكمل ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي في فندق فور سيزنز الرياض، فعاليات اليوم الثاني، حيث كانت لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، كلمة رئيسة استعرض فيها مهام القطاع وإسهاماته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، مشيراً إلى أن الخطة الوطنية الخمسية الثانية تضمنت عدداً من الأهداف المحددة التي ستساهم في دعم التنمية الصناعية بالمناطق الواعدة، منها إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في هذه المناطق، ودعم توجّهات الدولة لإنشاء شركات كبرى في قطاع المعلومات، وتقديم خدمات حكومية إلكترونية. وأشار الحمد إلى أن هذه الخطة تضمنت 17 هدفاً محدداً و87 مشروعاً ذكر منها البرنامج الوطني لدعم الشركات الوطنية التقنية ومساعدتها على النموّ، إضافة إلى برنامج خاص بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كذلك دعم إنشاء شركات متخصصة ذات ميزة تنافسية في مجال تقنية المعلومات، وتحفيز الاستثمار في القطاع وضمان تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي. في سياق متّصل، رأى الحمد أنه إذا كان القطاع يشكّل عاملاً رئيساً في التنمية الشاملة، فإن دوره أكثر وضوحاً وأشدّ إلحاحاً في تنمية المناطق الواعدة، ويأتي إنشاء صندوق الخدمة الشاملة ليخدم هذا الهدف عبر خدمة الشركات في المناطق البعيدة عن المناطق الرئيسة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتم استكمال مشاريع الصندوق في جميع أرجاء المملكة مع نهاية عام 2017م، أما فيما يتعلّق بتقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، فقد قامت الوزارة من خلال برنامج «يسّر» بتحسين هذه الخدمات، حيث كان ترتيب المملكة حسب مؤشر الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية في عام 2005 في المرتبة 105، ليصل اليوم إلى المرتبة 36 من بين 193 دولة. وفي مجال أمن المعلومات، أشار الوزير إلى أن الوزارة أولت هذا الموضوع كثيراً من الاهتمام، فأنشأت مركزاً وطنياً ومركزاً استرشادياً لأمن المعلومات مرتبطاً بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تمّ بناء المركز الوطني للتصديق الرقمي والترخيص ل11 جهة حكومية لتقديم خدمات التصديق الرقمي. وختم حديثه مشيراً إلى الاتصالات وتقنية المعلومات أصبحت اليوم عصب الاقتصاد وعصب التنمية. وضمن أعمال الجلسة الرابعة من ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، سلط محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، الضوء على الشراكة الاستراتيجية التي عقدتها المؤسسة مؤخراً مع شركة أرامكو ونتج عنها إنشاء برنامج «مهارات» للتدريب بهدف تزويد مصفاة جازان والمشاريع المحيطة بها بالكوادر السعودية، كاشفاً عن إطلاق المؤسسة 10 كليات تميز بالشراكة مع جامعات عالمية، ويجري العمل على إطلاق 26 كلية تميز جديدة خلال العام الحالي في كافة أرجاء المملكة، لاسيما المناطق الواعدة منها. كذلك تم وضع المقاييس السعودية للمهارات، وهناك توجهٌ لبناء شراكة استراتيجية مع المعاهد الصناعية القائمة بهدف تطويرها. ولدينا خطة لإنشاء مجلس قطاع الطاقة للتدريب بالتحالف مع أرامكو وسابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع، الذي سيتولى وضع الأطر الاستراتيجية لتدريب الكوادر وتأهيلهم لدخول سوق العمل في قطاع الطاقة، حيث يُتوقع أن يتوجه للعمل في هذا القطاع أكثر من 170 ألف شاب سعودي خلال الأعوام العشرة المقبلة.